مصر وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي
وقعت مصر وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
مصر وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي
كما وقع الجانبان المصري والعماني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.
وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، عن الجانب المصري، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
جاء ذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني الذي يأتي في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى جمهورية مصر العربية.
وزير التجارة: 1.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال 2022
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال عام 2022، بلغ ملياراً و80 مليون دولار مقارنة بـ 651 مليون دولار عام 2021 بزيادة مقدارها 66 في المئة، منوها بأن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان بلغت 860 مليون دولار مستثمرة في 142 مشروعاً عاماً في مجالات السياحة والاستثمار والبنية التحتية.
جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري العماني، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف.
وأكد وزير التجارة أن مصر وسلطنة عمان تعملان سويا للارتقاء بالعلاقات الأخوية الممتدة لعقود طويلة في كل المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، على هامش المنتدى المصري العماني للأعمال، اليوم الاثنين، إن مصر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات تاريخية واستراتيجية وتعد هذه العلاقات نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الأشقاء.
وأضاف المهندس أحمد سمير أن العلاقات الاقتصادية المصرية - العُمانية، علاقات وثيقة واستراتيجية، تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان.
ونوه بأن الجانبين المصري والعُماني يقومان حاليا بجهود حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية؛ بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما من خلال دور الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال العماني المصري لاستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأضاف" نهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؛ بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية التي تنعكس على خدمة شعبي البلدين".
وأوضح أنه يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من حوافز الاستثمار منها الرخصة الذهبية وتيسير الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات وجذب الاستثمار العماني عبر الاستثمار في منطقة قناة السويس ومشروعات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن مصر تعد نقطة انطلاق للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وهذه ميزة سيستفيد منها المستثمر العماني.
