السبت 01 يونيو 2024 الموافق 24 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

"رئيس تنمية الصناعة": نجاحنا في تقليل مشاكل الرخص ونعمل على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية

الثلاثاء 23/مايو/2023 - 02:20 م
مصر تايمز

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التى تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع، قائلًا "هناك 17 وزارة  وجهه متقاطعة مع الصناعة، ولابد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات".

 

"رئيس تنمية الصناعة": نجاحنا في تقليل  مشاكل الرخص ونعمل على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية

 

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته بلجنة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ان أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري"، "تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية"، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل، وعلينا أنش نشتغل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهه الموحده لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات.

 

وقال إن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص واراضي أو منح رخص صناعية فقط، بل نعمل على تنمية الصناعة بكسل حقيقي،  ونجحنا في حل ما يقرب من 94٪ من المشاكل في هذا الشأن. 

 

وتابع أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في تقليل  مشاكل الرخص والإجراءات ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، وان المناطق الصناعية متوفرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبري. 


مؤكدا أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكافة القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل، وتابع ما أسهل وأبسط وضع السياسات التي تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل لتنفيذ هذه السياسات والتي ترتبط بتحمل المسئولية وتوفير الموارد. 


وتساءل ماهى الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها في الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وان نعرف أهدافنا ومشاكلنا ولكن يجب تحويل هذه المعرفة الي التطبيق والتنفيذ. 


وتابع المهندس محمد عبد الكريم قائلا: اذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التي تسعي إليها. 



كما تساءل ماهي مؤهلات القوى العاملة في السوق المصري .. وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل ؟، مضيفا، ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن.