إستراتيجية مصر القومية لضبط النمو السكانى بداية من العام المقبل.. 5 محاور رئيسية أبرزها التمكين الإقتصادى للسيدات .. وإطلاق حملة "أنا مسؤول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية

تبدأ الحكومة المصرية من الشهر القادم تنفيذ استراتيجية قومية لضبط النمو السكانى تبد من 2021 وحتى 2023 بمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية وتهدف لضبط النمو السكانى .

تعتمد الإستراتيجية على 5 محاور، تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.

يستهدف محور تحقيق التمكين الاقتصادى تمكين السيدات فى الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا، للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتى تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالى 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظات الأكثر احتياجا.

وتدريب 30 ألف سيدة سنويا فى الفئة العمرية 18-45 عاما، وتوفير أدوات الانتاج لهن للانخراط فى أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبى بحسب احتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالى للسيدات فى جميع المحافظات من خلال المجلس القومى للمرأة، وتجهيز مشاغل خياطة فى عدد من المحافظات، كما يتضمن المحور الأول رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية فى المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة الصحة والسكان.

يتمثل المحور الثانى فى التدخل الخدمى والذى يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية،وإمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن، ويشمل المحور الثانى كذلك تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.

ويشمل  المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وفى إطار ذلك ستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة "عزوتك" للتوعية بالقضية السكانية، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وسيتم عقد10 الاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة فى 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.

و توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة"، وتدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب دينى للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوى للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكى، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلى"، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمى عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة "أنا مسؤول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

محور التحول الرقمى، ويسعى إلى الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن، هذا إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجارى تطويره حالياً بوزارة الصحة، بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلى.

المحور التشريعى فى الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة  ويستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.