يناقشه الحوار الوطنى اليوم.. تفاصيل مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

تعقد إدارة الحوار الوطني، اليوم الأربعاء جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتمثل ما جاء بنص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "بالمجلس".

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الصحة والسكان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير التجارة والصناعة، وزير القوى العاملة، وكيل الأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، فضلا عن 8 من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وطبقا لنص مشروع القانون، يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، من بينها إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني.