الري: الموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بجنوب سيناء

تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

الري: الموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بجنوب سيناء 

وصرح الدكتور سويلم أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .

وقد تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (30) طلب بمحافظات البحر الأحمر (7) والاسكندرية (4) والسويس (4) وجنوب سيناء (6) ومطروح (5) والبحيرة (4) ، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا إرجاء البت لعدد 2 طلب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للمزيد من الدراسة مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية القادمة .

وقد تم الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية ، حيث تم الموافقة على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام 1960 بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الاحمر ، والموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة ، والموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بمحافظة جنوب سيناء .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .