أول رد من مصطفى كامل على اتهامات منير الوسيمي بسرقة أغنية الحب الحقيقي
حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الرد على الاتهامات التي وجهت إليه من قبل الموسيقار منير الوسيمي بشأن طرده من جمعية المؤلفين وسرقة أغنية الحب الحقيقي
وجاء في البيان الصادر من النقابة: بسم الله الرحمن الرحيم.. جائتني إتصالات عديده ورسائل على الواتس من مجموعه من الصحفيين المحترمين للرد علي عبارات من شخص . وللأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما أقترفه من جرائم صارخه. تخضع لجرائم الأموال العامه طبقاً لتقارير جهازي المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد.
وتابع البيان: سوف يتضمن هذا البيان ( فيديوهات أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين والقبض عليه وإقتياده مكلبشاً وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيله بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقي والنقابة علي وجه التحديد والتي خرج منها بالصوت والصوره في وضع لا يقبله علي نفسه أي أنسان . ولأن هذا الشخص لم يُحاسب علي مافعله . نراه علي فترات يحاول مراراً وتكراراً الظهور . ظناً منه أن الماضي قد تم محوه . وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره . بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربية / أشرف الشهداوي ومجموعه من الزملاء بتقديم شكوي مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل مامضي . ورغم محاولاتي الكثيرة لوضع خطة إستقرار للنقابة وعدم النبش في جرائم الماضي.
واستكمل البيان: إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونيه بالنقابه . والتي بدورها قامت بإستدعاؤه والتحقيق معه . ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمه برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت الناريه . فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه علي صفحات الجرائد ( أنه داعماً لي بالإنتخابات ) وحيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم إلتصاق أسمه بأسمي . فلم أعير تصريحاته بدعمي أي إهتمام . وقامت الشئون القانونية بإستكمال كافة إجراءات التحقيق معه . وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المره خانه لسانه . ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير . لشخصي وصفتي . ولمجلس الإدارة . ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقاً . وبناءا علي ما تقدم.
وأوضح البيان: بعد أن قرأت وشاهدت ماتفوه به .. قررنا الآتي: أولاً : تكليف الشئون القانونيه بإتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفوريه وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء . وقانون بلدي التي أقدرها وأحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص.
