مجلس حكماء المسلمين: الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها واجب ديني وأخلاقي
ضمن إطار الجهود العالمية الحثيثة تجاه حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية التي ترتكز عليها الحياة بشكل عام على وجه الأرض، يؤكِّد مجلس حكماء المسلمين أن الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها يعد واجبًا دينيًّا وأخلاقيًّا يسهم في دفع عجلة السلام والتنمية وتعزيز الاستقرار العالمي.
مجلس حكماء المسلمين: الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها واجب ديني وأخلاقي
وفي اليوم العالمي للبيئة، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الـ 5 من يونيو كل عام، يدعو مجلس حكماء المسلمين، إلى توحيد الجهود الرامية للحفاظ على البيئة من خلال تعزيز مفاهيم الاستدامة والتحذير من المخاطر البيئية التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الأفراد والمؤسسات في حماية البيئة والحفاظ عليها والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها أحد التحديات العالمية التي تهدد الحياة على سطح هذا الكوكب.
وفي هذا الإطار، يبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا عديدة للتوعية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، فنصت وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019 على ضرورة التصدي للتراجع المناخي، كما ناقش الاجتماع الاستثنائي لمجلس حكماء المسلمين وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية على هامش انعقاد ملتقى البحرين للحوار دور قادة الأديان في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وفي مقدمتها قضية التغيرات المناخية.
وفي نهاية مايو الماضي ناقش قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وسعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين ، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـ COP28، إمكانية إطلاق مبادرة مشتركة بشأن دعوة كافة المؤسسات الدينية وقادة الأديان ومنظمات المجتمع المدني حول العالم لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في حماية كوكب الأرض، بالإضافة إلى إمكانية إقامة جناح للحوار بين الأديان والثقافات في COP28، ليمثل منصةً خاصةً لإثراء الحوار الديني المستنير وتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على الدور الحاسم للاستفادة من الرؤى والقيم الدينية في معالجة أزمة المناخ.
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين، وذلك بهدف السعي لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها أحد التحديات العالمية التي تهدد الحياة على سطح هذا الكوكب.