"معلومات الوزراء": توقعات بارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى 1.7 تريليون دولار خلال 2023
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "الوكالة الدولية للطاقة"، والذي توقع أن يفوق الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري، حيث أن القدرة على تحمل التكاليف والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية تعزز الزخم وراء خيارات أكثر استدامة، فمن المقرر استثمار حوالي 2.8 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم في الطاقة عام 2023، ومن المتوقع أن يذهب أكثر من 1.7 تريليون دولار أمريكي إلى التقنيات النظيفة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية، وتحسين كفاءة الشبكات والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة المضخات الحرارية، فيما سيذهب الباقي، - أكثر بقليل من تريليون دولار أمريكي-، إلى الفحم والغاز والنفط.
"معلومات الوزراء": توقعات بارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى 1.7 تريليون دولار خلال 2023
كما توقع التقرير أن يرتفع الاستثمار في الطاقة النظيفة على أساس سنوي بنسبة 24٪ بين عامي 2021 و2023، مدفوعًا بتزايد الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مقارنة بزيادة قدرها 15٪ في الاستثمار في الوقود الأحفوري خلال نفس الفترة، ولكن أكثر من 90٪ من هذه الزيادة تأتي من الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يمثل خطرًا جديًا يتمثل في ظهور خطوط فاصلة جديدة في الطاقة العالمية إذا لم تنتقل التحولات في مجال الطاقة النظيفة في أي مكان آخر.
أوضح التقرير أنه مقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري، يذهب 1.7 دولار الآن إلى الطاقة النظيفة، فقبل خمس سنوات، كانت هذه النسبة من واحد إلى واحد. ويعد أحد الأمثلة الساطعة هو الاستثمار في الطاقة الشمسية، والذي من المقرر أن يتجاوز حجم الاستثمار الذي يذهب إلى إنتاج النفط للمرة الأولى، وبقيادة الطاقة الشمسية، من المتوقع أن تمثل تقنيات الكهرباء منخفضة الانبعاثات ما يقرب من 90٪ من الاستثمار في توليد الطاقة، كما شهدت مبيعات المضخات الحرارية العالمية نموًا سنويًّا مضاعفًا منذ عام 2021. ومن المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية بمقدار الثلث هذا العام بعد ارتفاعها بالفعل في عام 2022.
وذكر التقرير أن هناك مجموعة من العوامل عززت من الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فترات النمو الاقتصادي القوي وأسعار الوقود الأحفوري المتقلبة التي أثارت مخاوف بشأن أمن الطاقة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تعزز السياسات والإجراءات الرئيسة -مثل قانون خفض التضخم الأمريكي ومبادرات الحد من الانبعاثات الكربونية في أوروبا واليابان والصين وأماكن أخرى- من الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.
وتوقع التقرير أن يرتفع الإنفاق على صناعة النفط والغاز بنسبة 7٪ في عام 2023، لتعود بذلك إلى مستويات عام 2019، حيث أن هناك عدد قليل من شركات النفط التي تستثمر أكثر مما كان عليه الوضع قبل جائحة "كوفيد-19"، وهذه الشركات في الغالب هي شركات نفط وطنية كبيرة في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك مدفوعًا بتحقيق العديد من منتجي الوقود الأحفوري أرباحًا قياسية العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الانتعاش المتوقع في الاستثمار في الوقود الأحفوري يعني أنه من المقرر أن يرتفع في عام 2023 إلى أكثر من ضعف المستويات المطلوبة في عام 2030 للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطلب العالمي على الفحم قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2022، والاستثمار في الفحم هذا العام في طريقه للوصول إلى ما يقرب من ستة أضعاف المستويات المتوخاة في عام 2030 للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفر.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الرأسمالي لصناعة النفط والغاز على البدائل منخفضة الانبعاثات مثل الكهرباء النظيفة والوقود النظيف وتقنيات احتجاز الكربون أقل من 5٪ من إنفاقها في عام 2022، مضيفاً أن أكبر أوجه النقص في الاستثمار بالطاقة النظيفة موجودة في الاقتصادات الناشئة والنامية. لكن هناك بعض النقاط المضيئة، مثل الاستثمارات الديناميكية في الطاقة الشمسية في الهند وفي مصادر الطاقة المتجددة في البرازيل وأجزاء من الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن الاستثمار في العديد من البلدان يتراجع بسبب عوامل تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وأُطر السياسات غير الواضحة ومتطلبات السوق، والبنية التحتية الضعيفة، وعدم الوصول إلى التمويل اللازم للارتقاء بمرافق الطاقة النظيفة، وارتفاع تكلفة رأس المال. وعليه، فإن هناك الكثير الذي يتعين على المجتمع الدولي القيام به لزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، خاصة في ظل تردد القطاع الخاص عن الدخول في هذا المجال.
