الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

الشربيني: أكثر من 150حرفة تقع تحت مظلة "غرفة الحرف اليدوية"

الأربعاء 07/يونيو/2023 - 04:19 م
ممدوح الشربيني
ممدوح الشربيني

قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، أن أكثر من 150 حرفة يدوية تتبع مظلة إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، فهي المختصة بتقديم التسهيلات اللازمة أمام الحرفيين لمساعدتهم في خلق مجتمع صناعي قوي و مستقر قادر على المنافسة عالمياً كونه القاطرة الرئيسية للنمو و لتحقيق الرخاء في مصر و الحفاظ على التراث المصرى الحضارى من حرف تقليديه وذلك من خلال دعم و تطوير الصناعات الحرفيه المصريه , كذلك العمل على دفع عجلة النمو الإقتصادي الصناعي محليا و عالميا وذلك بتهيئة المناخ الملائم للتنمية الصناعية من حيث رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري و ذلك بخفض تكاليف الإنتاح ورفع الجودة والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لوضع السياسات الصناعية 
والمساهمة أيضًا في تسويق هذه المنتجات خارج مصر، لكن تحديات كثيرة تقف أمامها وتحاول مقاومتها بالاستراتيجية التي قدمتها إلى الأجهزة المختصة بالدولة.

 

وقال الشربيني، أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تلعب إدارة الغرف دور المُيسر ومقدم الخدمات للصناع مثل إرشادهم لأماكن المواد الخام للحرف بأسعار قليلة، وإزالة العوائق أمام تصدير منتجات الحرفيين إلى الخارج، والمساهمة في إقامة المعارض الدولية لعرض المنتجات اليدوية، كما أن الغرفة تعمل على إيجاد الجهات الداعمة للحرف اليدوية مثل البنوك المصرية وغيرها لتطوير المنتجات اليدوية وتصديرها للخارج.

 

وأشار الشربيني، أنه توجد أكثر من 150 حرفة يدوية تندرج تحت مظلة غرفة صناعة الحرف اليدوية، مثل شغل السيرما والخيامية والرسم على النحاس والفضة والذهب والأحجار الكريمة والسبح، وصناعة المشغولات الصدفية وغيرهما، بالإضافة إلي أنه لايوجد  رصد دقيق للعاملين في قطاع صناعة الحرف اليدوية لكن العدد يتراوح ما بين الـ 3 ملايين ونصف إلى 4 مليون حرفي.


وأكد الشربيني، أنه وللأسف عدد الورش المختصة في صناعة الحرف اليدوية وتتبع إشراف الغرفة  وتعمل في القطاع الرسمي نسبتها أقل من 3% من العدد الذي يعمل في القطاع الغير رسمي على مستوى الجمهورية، لذلك يلزم القانون رقم 70 لسنة 2019 الشركات بالانضمام للغرف الصناعية التي تتبع النشاط الصناعي للغرفة مما يساعد في تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي.