مصادر لـ" مصر تايمز" صندوق قطر السيادي يعرض 4 مليار دولار لشراء حصة الحكومة في "فوادفون"
قالت مصادر مطلعة لـ “مصر تايمز” أن الحكومة تستهدف تنفيذ صفقة تخارج "المصرية للاتصالات" من فودافون، مضيفة أن “المصرية للاتصالات” المملوكة للحكومة بنسبة 70% تعتزم بيع كامل مساهماتها البالغة نحو 45% من وحدة فودافون العالمية بمصر، ووفق المصادر يجري في الوقت الحالي مفاوضات مع جهاز قطر السيادي حول التقييم، ووفق توقعات من المصادر سيتخطي المبلع 4 مليار دولار لكامل الشركة، لكن التقييم النهائى لم يتم الاستقرار عليه بعد.
وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى لشركة المصرية للاتصالات فى الصفقة، ويقوم مكتب أدسيرو راجى سليمان وشركاؤه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للشركة، وفقًا لـ”المصادر”.
وبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يعني طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام أو الخاص سواء بالبورصة المصرية او بورصات دولية.
وقامت الحكومة بهذا البرنامج في إطار خطتها لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، وتغطية عجز الموازنة في الفترات المقبلة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.
ويمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتم بمقتضاه طرح جزء أو كل أسهم الشركات العامة في البورصة، وبذلك فإما تظل الدولة تحتفظ بجزء من حصتها في الشركات التي تم طرح جزء من أسهمها في البورصة، أو تتحول ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص في حالة طرح كل أسهم الشركة.
ويعتبر برنامج الطروحات الحكومية إحدى آليات تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الإنتاجية والحياة الاقتصادية، وتصحيح مسار اقتصاديات السوق؛ إذ إن استحواذ الدولة على جزء كبير من الاستثمارات المتاحة يقلص فرص القطاع الخاص في ضح استثماراته، الأمر الذي يعرف بأثر المزاحمة، ولذلك فقد تضمنت خطة الدولة التخارج من القطاعات التي تستثمر فيها مع التركيز على القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار الخاص.
ومع تعدد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجد اختلاف فعالية تلك الآليات من شركة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى داخل الدولة، وبصفة عامة تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تركيز نشاط الحكومة على تقديم السلع العامة ووضع السياسات والاستراتيجيات ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها، فضلًا عن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر.
