"سرعة إقرار قانون المحليات".. أبرز مطالب حزب صوت الشعب في الحوار الوطني

ناقشت جلسات "الحوار الوطني" الأسبوع الجاري العديد من المحاور سواء الاقتصادية والمجتمعية والسياسية، لمناقشة الرؤي والمقترحات التي يمكن من خلالها النهوض بالدولة والمواطن، وخلال جلسات الاسبوع شارك أعضاء حزب صوت الشعب بالعديد من المداخلات بجلسات الحوار الوطني المختلفة وتقدموا بمقترحات عديدة وفقًا لرؤية الحزب ومطالب الشارع المصري.

"سرعة إقرار قانون المحليات".. أبرز مطالب حزب صوت الشعب في الحوار الوطني

فعلى هامش مشاركة الحزب في المحور المجتمعي ، أكد محمد حماد، أمين الشباب بحزب صوت الشعب، أن الحزب يرى أن اهمية دور الدولة في الحياة الثقافية يكمن في توفير الأدوات الفنية للثقافة کالمکتبات ودور المسرح والعروض المختلفة ومعامل الفنانين، مشيرًا أن العمل الثقافي يجب أن تتوافر له الاستقلالية والتوجيه الذاتي والتلقائية والحرية.

وتابع "حماد" خلال كلمته في المحور المجتمعي بالحوار الوطني أن تمرکز المؤسسات الثقافية في الحضر وتحديداً في العاصمة القاهرة وعلي الرغم من کون الرؤية التي قدمها بعض الوزراء تنص علي اللامرکزية الثقافية إلا أن عملية صنع السياسات الثقافية اتسمت بدرجة من المرکزية، فعلي سبيل المثال بلغ عدد المؤسسات الثقافية الحکومية والأهلية والخاصة 2686 مؤسسة يقع معظمها في مناطق حضرية بنسبة لا تقل عن 81%، مقابل 19% من المؤسسات الثقافية في الريف.

وتجرى ما يقارب من 80% من الفعاليات الثقافية في العاصمة القاهرة، و15% تقريباً في الاسکندرية ويتوزع الجزء المتبقي على باقي الجمهورية. 

وأوضح أمين شباب صوت الشعب، أن موازنة الثقافة في مصر تبلغ 0.2% من موازنة الدولة، وبشأن توزيع موازنة الثقافة على أبواب المصروفات العامة تشير بيانات الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009/2010 حتى 2020/2021 إلى أنه تم توجيه نحو 61.4% تقريباً من موازنة وزارة الثقافة والجهات التابعة لها إلى بند الأجور وتعويضات العاملين ثم في العام 2021 وصلت الي 73% وفق تصريحات الوزيرة. 

وأضاف، أنه يجب تشجيع الصناعات الثقافية من جانب الدولة ودعمها، كما يجب الإعتراف بضعف التشريعات المتعلقة بحماية الملکية الفکرية، والتنافسية، ومنع الاحتکار، وضعف المؤسسات الثقافية والتراثية وتضارب اختصاصاتها وغياب التنسيق بينها، والتفاوت في إتاحة جودة الخدمات الثقافية المقدمة بين المحافظات، ومحدودية فعالية الخدمات الثقافية في التنشئة، وضعف کل من الوعي بأهمية الملکية الفکرية وحمايتها وآليات تمويل الأعمال الثقافية والفنية والاعتمادات المالية المخصصة لحماية وصيانة المواقع الأثرية الثقافية والتراثية، وعدم وضوح الرؤية لتنمية الحرف التراثية وتراجع نسبي لدائرة التأثير للمنتج الثقافي المصري إقليمياً ودولياً.

واقترح محمد حماد، عقد مؤتمر تحت عنوان "مصر بوابة الثقافات" لتبادل الثقافات علي شاكلة مؤتمر الشباب يجمع شباب ومثقفين من كل بلاد العالم، للتعرف علي الثقافة والهوية المصرية، وبحضور أشهر المثقفين والمتخصصين في مصر.

ومن جهتها قالت فاتن خربوش أمين محافظة القليوبية، أنه علي الرغم من وجود جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تطالب بوقف العنف الأسري إلي أن المشكلة في تزايد مستمر، مشيرًة أن من أسباب انتشارها، منصات السوشيال ميديا التي أصبحت منصة لتفكيك الأسرة.

وأضافت "خربوش" خلال كلمتها بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن غياب التشريعات وعدم تغليظ العقوبات وخوف المعنَّفات من الإبلاغ عن هذا العنف من أهم أسباب انتشار العنف. 

وطالبت بضرورة زيادة الأعمال الدرامية التي تناقش هذه المفاهيم بشكل صحيح، كما أن المجلس القومي للمرأة يقدم بحملات توعية وطرق الأبواب لتعريف المواطنين بمخاطر العنف الأسري وتأثيره علي استقرار الأسرة.

وخلال المشاركة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أكد المهندس وليد قوطة، الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن الأهتمام بالصناعة هو السبيل الوحيد للارتقاء بالدولة اقتصاديًا، مشيرًا أن الدولة عملت جاهدًا لتوفير بنية تحتية بصورة كبيرة من شبكة طرق علي مستوي الجمهورية. 

وتطرق "قوطة" خلال كلمته، إلي المشاكل التي تواجه المستثمرين وعلي رأسها التعامل مع العديد من الجهات في الدولة، مؤكدًا علي ضرورة توفير جهة واحدة للتعامل مع المستثمر حتي نتفادي هروبه.

وطالب الأمين العام لحزب صوت الشعب، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من الخارج لتفادي وقف عملية الإنتاج والتي يترتب عليها غلق المصانع وتسريح العمال.

وفي نفس السياق قال جمال زكي نائب رئيس الحزب، أن الأهتمام بالقطاع السياحي واستغلال موقع مصر وما تمتلكه من مقاومات يؤهلها لتصبح رقم واحد عالميًا في السياحة، لذلك يجب الاهتمام بها لانها العامل الأساسي لجلب العملة الصعبة لتحسين وضع الاقتصاد المصري.

وأكد "زكي" خلال كلمته في المحور الاقتصادي، أن محافظة البحر الأحمر تمتلك مقاومات كثيرة لابد من استغلالها فيوجد بها ذهب وبترول، فاذا تم استغلالها بالشكل الأمثل ستضيف حتما للاقتصاد المصري.

وعلي صعيد أخر، أكد خالد نعيم، أمين مساعد التنظيم بحزب صوت الشعب اثناء مشاركته بالمحور السياسي، علي أهمية الشمول في دور المجتمع الأهلي وأن لا يقتصر علي الدور الخدمي والعيني فقط، مشيرًا انه من أهم الأدوار الخاصة به هو التنمية ونشر الوعي ومن هنا يجب أن يبدأ النظر للعمل الأهلى بشكل مختلف والعمل على تفعيله وحمايته بشكل واضح وبدون أى معوقات تحد من أهميته ودوره فى التنمية فى مصر. 

وأوضح "نعيم"، أن الخطوة الأولي لتحقيق هذا السياق هي الحد من فزاعة المجتمع المدنى، وهي نقطة جوهرية لإعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لأن العمل الأهلى هو المكمل لدور الحكومة وخاصة فى مصر حيث ترتفع طموحات التنمية مما يجعل الدولة وحدها غير قادرة على تحقيق تلك الطموحات وسط تزايد فى أعداد السكان واتساع القطر المصري ولا يستطيع أحد سد هذه الفجوة بين الدولة وهذه الأماكن إلا من خلال العمل الأهلى.

وأشار أن الأعوام الأخيرة شهدت طفرة في نمو الجمعيات الأهلية في مصر، و وصل عددهم الي 55 الف جمعية عام 2022. 

وأقترح أمين مساعد التنظيم بصوت الشعب، الدمج بين المؤسسات التي تعمل في نفس المجال ونفس النطاق الجغرافي لتظافر الجهود وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خدماتها حتي نستفيد من كل العدد الكمي الكبير للجمعيات، بالإضافة إلي أنه يتم تعديل المادة 17 من القانون والخاصة بالاعفاءات والمزايا المقدمة للجمعيات الاهلية.

فيما قال المهندس هاني الملوي، أمين المجالس المحلية بالمركزية بحزب صوت الشعب: أتعجب من طلب البعض بتأجيل انتخابات المجالس المحلية وأن المرشحين محتاجين تثقيف وتدريب، متسائلًا أين كانت هذه الاحزاب منذ اصدار دستور 2014؟، وهل الدولة ملزمة بتدريب وتثقيف المرشحين؟. 

وأوضح "الملوي" خلال كلمته داخل لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن مصر منذ ما يقرب من 12 عام بدون مجالس محلية، فاذا كنا نريد محاربة الفساد والقضاء علي البيروقراطية فلابد من وجود مجالس محلية. 
وطالب أمين المجالس المحلية بالمركزية بحزب صوت الشعب، بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية في أقرب وقت لأن المجالس المحلية هي همزة الوصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، كما طالب بأن تكون انتخابات مجلس محلي المحافظة علي مستوي المركز وليس علي مستوي المحافظة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.