عقب قرارات الحكومة.. محامي يرد على قانونية تصوير وبث الجلسات الجنائية والعقوبات الجديدة

وضعت الجهات القضائية الخاصة، بالإشراف على المحاكم اجراءات ‏جديدة لسير انعقاد الجلسات وتصويرها ونقلها عبر جميع وسائل ‏التواصل الإجتماعي، ‎بالإضافة إلى أنه يجب على أى صحفي أو مصور أن يحمل ‏تصريح لتصوير أو نقل الجلسة وذلك بناءًا على موافقة من قاضي ‏الجلسة.

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لـ "مصر تايمز"، إن ضبط الجلسة وتنفيذ القانون منوط برئيس المحكمة، مُضيفًا أنه علي من يرغب في تصوير وقائع الجلسة أن يستأذن المحكمة ولها أن تسمح بالتصوير أو لا.

وأضاف "محفوظ"، أن التصوير بدون إذن المحكمه من جرائم الجلسات، مؤكدًا أنه يحق للمحكمة توقيع عقوبة بشكل مباشر للإخلال بنظام الجلسة علي كل من يصور الجلسة بدون إذن ماعدا المحامي إذا خالف توقع المحكمه مذكرة  للنيابة العامة للتحقيق معه. 

وأكد المحامي، أن الرأي القائل بأن ذلك يخالف مبدأ علنية الجلسات، فإن القانون وضع حق للمحكمة في جعل الجلسات سرية، لاعتبارات تقدرها المحكمة والقياس يكون علي ذلك، وإن كانت العلانية مفادها أن تذكر كافة تفاصيل المحاكمة في شكل واحد وهو محضر الجلسة علي سبيل الحصر. 

وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الاحكام تصدر باسم الشعب، والعلانية تكون بشكل أساسي للحكم الذي يشمل تفاصيل المحاكمة ودفاع المتهم والرد عليه من المحكمة وأخيرًا منطوق الحكم.

ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حكم بات ‏فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان ‏البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات ‏على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أية صورة فى وضع يجعله ‏محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.‏