لميس الحديدي تكشف معلومات هامة حول مشروع قانون الاحوال الشخصية

كشفت الاعلامية لميس الحديدي أن اللجنة القضائية المشكلة بقرار من وزير العدل لصياغة قانون الاحوال الشخصية الجديد انتهت رسميا من ضبط الصياغة القانونية لمواد القانون تمهيدا لطرحه الى حوار مجتمعى قبل ارساله الى البرلمان واقراره رسميا.

أضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة  ON وفقا  لما قالته أنها مصادر  للبرنامج: أن مشروع القانون الجديد المكون من 355 مادة ثلاثة قوانين تنظم النواحى الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية والولاية على المال.

وكشفت عن بعض ملامح مشرع القانون قائلة: "تتضمن أهم محاور قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به ومنح  صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

إستطردت قائلة: "فضلا عن تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق. ونص القانون الجديد على أن يتم الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج."