بعد الإطلاع.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة فهذه الأموال هي في حقيقتها "أموال قذرة" تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويقوم مرتكبي تلك الجرائم بإخفاء مصدرها بغسلها في أنشطة إستثمارية مشروعة ومنها الإستثمار العقاري موضوع مقالنا والذي كان نتاجه تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار.
وفي ذات السياق بات ضرورياً متابعة قطاع العقارات الذي يظهر وجهه القبيح من خلال استغلاله في غسل الأموال المتحصلة من الجريمة، وهو ما يظهر جلياً في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات ووجود العديد من الأنشطة ذات العلاقة بقطاع العقارات مثل التطوير العقاري والتنمية العقارية والتسويق والتجارة والوساطة وغيرها من الأنشطة التي تشكل ملعباً خصباً لخلق المزيد من المخاطر التي قد تنشأ عن استغلال الرواج في مجال العقارات لغسل متحصلات الجرائم بعيداً عن الأطر الرسمية التي تخضع للسلطات الرقابية.
وبات ضرورياً وجود مواجهة تشريعية تواكب التطور في الأنشطة ذات الصلة بقطاع العقارات لمواجهة ما يسمى بغسل الأموال تحت مظلة الاستثمار العقاري وبخاصة من خلال الاستثمارات العقارية الكبيرة، وضرورة العمل على كشف وفهم طبيعة الأنشطة الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال والوقوف على كيفية استغلال قطاع العقارات في غسل الأموال وضرورة وجود أدوات تشريعية وقائية للحد من إمكانية إساءة استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال.
وفي ذات السياق أيضاً وبعيداً عن المطالبة بأدوات تشريعية وقائية لمواجهة مخاطر استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال يجب التأكيد على وجود أدوات تشريعية مصرية تدعوا للفخر كان لها بالغ الأثر في مكافحة غسل الأموال وعلاقته بالكيانات الإرهابية ومنها تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2002، وقد صدر هذا التعديل بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 36 لسنة 2014، متضمناً أحكام هامة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي النهاية "يبقى الاستثمار المشروع للأموال المشروعة هو الملاذ الآمن نحو التقدم الاقتصادي ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار والحيلوله دون وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية أو صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي"
