رئيس مدينة إسنا يتفقد الوحدات الصحية ومحطة مياه المدمجة بقرية الحلة
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:15 م
قاد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة للمرور على المجالس القروية ومتابعة العمل داخلها، حيث رافقه خلال الجولة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والأمير محمد مصطفى رئيس قرية الحلة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدى لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الجولة قام رئيس مركز ومدينة إسنا الجديد، بالمرور على دائرة الوحدة المحلية بقرية الحلة، وخلالها تم تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالحلة التى تم إنشائها ضمن عدد من الوحدات الصحية بمركز اسنا ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، كما تم تفقد إبراهيم نصير، محطة مياه الشرب المدمجة بالحلة التى تعمل على تغذية قرى الحلة والحليلة والكلابية وذلك إلى جانب المرور على شوارع القرية.
وخلال الجولة شدد رئيس مركز ومدينة إسنا، على ضرورة الإهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية، وقص وتقليم الأشجار، والعمل على تلبية متطلبات المواطنين فى إطار القانون، مؤكدا على أنه سوف تتم المتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز لقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام ورضا المواطنين، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المصالح الحكومية خوفا على سلامة العاملين والمواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان قد قاد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة للمرور على عدد من المصالح والخدمات الحكومية، لمتابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدى لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وخلال الجولة تم المرور على الوحدة المحلية بقرية كومير، وأسفرت الجولة عن إحالة عدد من الموظفين إلى التحقيق لعدم الانضباط وغيابهم بدون سند قانوني، واستكمل الجولة بالمرور على الوحدة المحلية بقرية النمسا، وقرية توماس وعافية، وخلال الجولة تم التنبيه على رؤساء القرى بالاهتمام بمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، والعمل على تحقيق رضا المواطنين وتلبية متطلباتهم فى إطار القانون.
