كل ما تريد معرفته عن اتفاق توريد القمح بين الحكومة ومكتب أبوظبي للصادرات

وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل واردات القمح للسوق المحلية بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك في ضوء جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، في التقرير التالي نستعرض جهود تعزيز الأمن الغذائي والشراكات الدولية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية.

ما هي تفاصيل الاتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات؟

مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، هو إحدى الجهات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية، وتُعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها مع الصندوق في إطار الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي من القمح، وقد قامت الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين بعقد العديد من الاجتماعات والمباحثات الفنية على مدار الفترة الماضية، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات والجهات المقابلة من الجانب الإماراتي للتوصل إلى الاتفاقية.

ما الذي تمثله هذه الاتفاقية في ضوء العلاقات مع صندوق أبوظبي للتنمية؟

ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع الإمارات الشقيقة ومنذ عام 1974بدأ التعاون البناء مع صندوق أبوظبي للتنمية وعلى مدار عقود تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون وصلت إلى 20 مشروعًا بقيمة إجمالية 4 مليارات درهم في العديد من القطاعات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والخدمات الاجتماعية والصحية، والإسكان، والنقل والمواصلات، والتنمية الزراعية والصناعية وغيرها من المشروعات الهامة في الدولة.

ما هي أبرز محاور التعاون القائم مع الجانب الإماراتي لتعزيز الأمن الغذائي؟

الاتفاقية التي تم توقيعها هي الأولى من نوعها مع مكتب أبوظبي للصادرات، لكن التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي وثيق وممتد ومن بين أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الإطار المشروع الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق، لتمويل تدشين 25 صومعة تخزين قمح وحبوب في 17 محافظة في مصر بهدف زيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية بنحو 1.5 مليون طن من خلال منحة قيمتها 300 مليون دولار، وفي وقت سابق افتتح وزيرا التعاون الدولي والتموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ضمن المنحة الإماراتية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية.

كيف تعزز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جهود الأمن الغذائي؟

يعد الأمن الغذائي قضية محورية لدول العالم كافة، ولذا فإن الدولة المصرية تعمل على العديد من المحاور لتعزيز الأمن الغذائي على رأسها زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة السعات التخزينية من الصوامع، وتحت هذه الرؤية تقوم وزارة التعاون الدولي، بتعزيز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج تلبي متطلبات واحتياجات الجهات الوطنية المختلفة.

وتتنوع البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تنوع الشركاء حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ومنظمة الأغذية والزراعية "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، وهي برامج تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء.

ومن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وضع حجر أساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الصوامع من خلال منحة عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 115 مليون دولار.

مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية مع هي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأمن الغذائي؟

مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم تأثيرها على الأمن الغذائي وسلاسل التوريد عالميًا، كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع شركاء التنمية لتأمين الإمدادات من القمح، وفي هذا الإطار فقد تم توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم "برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر".

كما وقعت الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 5 سنوات لتوفير واردات السلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول، إلى جانب مشروع آخر بقيمة 600 ألف دولار بالتعاون مع الجانب الياباني لدعم إجراءات الدولة في تقليل الهادر من القمح من خلال نظم الإنذار المبكر.

فضلًا عن ذلك تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية، فضلا عن مشروع بقيمة 40 مليون يورو منحة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لصالح وزارة الزراعة لتمويل مشروع الميكنة الزراهية في المحاصيل الاستراتيجية. وغير ذلك من المشروعات ذات الصلة.

ما هي أبرز جهود تعزيز الأمن الغذائي خلال العام الجاري؟

منذ بداية 2023 استمرت وزارة التعاون الدولي في تعزيز جهود الأمن الغذائي، ومن بين الاتفاقيات والبرامج التي تم توقيعها اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائى ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة على التكيف فى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية ومنظمة الأغذية والزراعة في مصر "الفاو" بقيمة 3.8 مليون دولار لدعم زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن المائي.

كما أقر برنامج الأغذية العالمي WFP البرنامج القطري للتعاون الثنائي مع مصر بقيمة 431 مليون دولار، لتعزيز الأولويات الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغذية المدرسية؛ ووقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير إيطاليا لدى مصر، الخطابات المتبادلة لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية حتى ديسمبر 2024 لضمان استكمال كافة المشروعات المنفذة في إطاره على النحو الأمثل، وتبلغ قيمة الاتفاق 100 مليون دولار يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات على رأسها الأمن الغذائي.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث بحثت من خلال عدد من اللقاءات الثنائية تطوير العلاقات المشتركة لدفع جهود الأمن الغذائي، انطلاقًا من من العلاقات الوثيقة على مدار 40 عامًا مول الصندوق خلالها 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار كان لها أثرًا كبيرًا على صغار المزارعين، من بينها مشروع تعزيز الاستثمار الزراعي المستدام وتحسين سبل العيش SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE، وبرنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصرSTAR.

في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ما هي أبرز محاور الشراكات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي؟

أطلقت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومن خلال محور الغذاء ضمن البرنامج والذي يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بدور شريك التنمية الرئيسي في دعم وتنسيق العمل بهذا المحور، يتم العمل على 5 مشروعات رئيسية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية.

ويضم المحور 5 مشروعات هي مشروع التكيف في إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ومشروع تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مشروع تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة، ومشروع تدشين أنظمة الإنذار المبكر.