الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 5 من المحكوم عليهم
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن العقوبة لخمسة من المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهؤلاء الأشخاص هم: أحمد دومة ومحمود الشافعي والسعيد أبو السعود ومحمد ضاحي ومجدي قوطة.
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 5 من المحكوم عليهم
ثمنت قيادات حزبية القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، مؤكدين أن القرار يؤكد وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم السياسية .
وذكر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي أن انتهاج الدولة المصرية لسياسة الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، يشير إلى أن هناك إنفراجة سياسية وتفاعل حقيقي مع مطالب القوى السياسية، لاسيما تلك التي ظهرت خلال جلسات واجتماعات الحوار الوطني .
ونوه بأن استخدام الرئيس صلاحياته بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم، وكذلك قرارات نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب، يؤكد وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم السياسية .
وأشاد بالدور الرائد للرئيس عبد الفتاح السيسي في قرارات العفو الرئاسي، خصوصا فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا، وهو رسالة إيجابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
من جانبها.. وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية .
وبدوره..ثمن حزب الإصلاح والنهضة قرارالرئيس السيسي لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مؤكدا دعمه لتلك القرارات والتي تأتي في ضوء دعوات من مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوي السياسية.
في السياق ذاته.. قال رئيس حزب الاتحاد رضا صقر إن استكمال سلسلة الإفراجات يلبي طلبات القوى الوطنية التي وعد الرئيس السيسي بتنفيذها بشكل مدروس وبرشد، توصلت للإفراج عن قرابة الـ 2000 شخص ما بين محبوس احتياطيا أو أحكام نهائية نافذة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف اتسمت بحكمة شديدة، استطاعت أن تعبر الدولة من خلالها عن اهتمامها بملف الحقوق والحريات.
وأكد أن الوسط السياسي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات كبيرة تنعكس بالإيجاب على المجال العام الذي أصبح تشارك فيه القوى المختلفة، رغم توجهاتها، في صنع القرار، وهذا ما لمسناه في الحوار الوطني.
ونوه بأن تزامن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين مع توصيات الحوار الوطني الصادرة، واستجابة الرئيس السيسي لها، هو تأكيدا أننا أمام عملية الإصلاح السياسي في شكلها الحقيقي كما دعا إليها الرئيس.
ومن ناحيتها.. أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر بالقرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية، بالإضافة لخروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.
وأضافت أن استمرار الإفراجات عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم نهائيا، رسالة تأكيد مستمرة أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وبها مساحات مشتركة للجميع، فضلا عن طمأن القوة السياسية المشاركة فى الحوار الوطني بالاستجابة لتوصياتهم.
وأوضحت أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني يلتف حوله جميع المصريين سيظل "قبلة حياة " للحياة السياسية بمصر لسنوات طويلة، فضلا عن تهيئة المناخ العام لاستكمال جلسات الحوار النقاشية واصدار مزيد من التوصيات التي تحقق امال المصريين.
ووجهت الشكر للرئيس السيسي الذي لا يألوا جهدا فى اسعاد المصريين وبث الفرحة فى قلوب أسر المحبوسين واستجابة سيادته لتوصيات الحوار الوطني، كما وجهت الشكر للجنة العفو الرئاسي وجميع القائمين عليها وكل الأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين.
ومن جهتها..أشادت كتلة الحوار بقرار الرئيس السيسي مؤكدة أن القرار يظهر جدية الدولة في فتح صفحة جديدة مع السياسة والسياسيين؛ واتساع صدر الدولة للمعارضة.
من جانبه..قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وإن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، وظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
ولفت إلى أن القرار يؤكد جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان.
من جهته..أكد حزب العدل أن تلك الخطوة من شأنها تعزيز جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، وكافة الأطراف التي تبذل جهودا في سبيل خروج كافة المحبوسين.
