من اجتماع الساحل لتبادل اتهامات والسجن بين الأعضاء .. تشقق وصراعات داخل الحركة المدنية.. مصادر تكشف لـ "مصر تايمز" تفاصيل الانشقاقات داخل الحركة المدنية وامتناع القوي الليبرالية لحضور الاجتماعات

شهدت الايام القليلة الماضية حالة من الصراعات المستمرة والاتهامات المتبادلة بين أحزاب الحركة المدنية والتى تضم عددا من الأحزاب السياسية وبدلا من التقارب السياسي والحزبى ، تصدرت صراعاتهم ومشاكله والتى أخرها الوصول لساحات المحاكم.

تسببت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة فى صراع وصدام ومشاحنات بين الاحزاب التى تضمها الحركة الوطنية

وبدأت القصة عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم.


مما أثار غضب هشام قاسم لما يحمله المنشور من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، فرد هشام قاسم وقال إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.


وقال هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أنه اعتقد أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغًا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن هشام فاسم رفض دفع الكفالة.

ومن هشام قاسم وأبو عيطة لاجتماعات الساحل الشمالى ، التى رآها البعض من داخل الحركة إنه تعمد لتفضيل أشخاص واحزاب عن آخرين ، حيث جاء اجتماع الساحل بين عدد من القيادات السياسية منها قيادات فى الحركة المدنية، لتشعل أزمة أخرى حول اتفاقات واجتماعات مخصصة للبعض دون الآخر.

كشفت مصادر من داخل الحركة المدنية في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز" أن القوى الليبرالية والمؤسسة للتيار الحر امتنعت عن الحضور في آخر اجتماعين للحركة المدنية لتسجيل غضبهم مما حدث في الصراع الذى نشب بين كمال أبو عيطة المنتمى للناصريين وهشام قاسم المنتمي لليبراليين، مما آثار حفيظة بعض القيادات داخل الحركة المدنية  .

وكشفت المصادر أن اجتماع الحركة المدنية أمس الثلاثاء شهد مشادات حادة بشأن أزمة كمال أبو عيطة وهشام قاسم، مما دفع أحد القيادات الناصرية للتدخل لحل الأزمة ولكن تدخله صنع أزمة جديدة نتج عنها خروج البعض من الاجتماع وعدم استكماله.

وأفادت المصادر أن جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أبرز الممتنعين عن حضور اجتماعات الحركة المدنية، وهناك آخرين أعلنوا انضمامهم للقوى الليبرالية ولكنهم حضروا الاجتماع في محاولات منهم للسيطرة على الانشقاقات التى تحدث داخل الحركة المدنية في مرحلة هامة في الحياة السياسية بمصر  .

وأضافت المصادر أن الناصريين انقسموا لفريقين داخل الحركة المدنية منهم من يدعم الوزير السابق كمال أبو عيطة وآخرين يدعمون هشام قاسم وضد مقاضاته من قبل أحد أعضاء الحركة المدنية

وأكدت المصادر أن القوى الليبرالية داخل الحركة المدنية تنتظر ما سيحدث في جلسة محاكمة هشام قاسم السبت المقبل، وسيعلنوا عن قرارات تصعيدية فى حالة استمرار هشام قاسم محبوساً.

وأكدت المصادر أن الأزمة أن الطرفين رفضوا التنازل وهناك تصعيد طوال الوقت من الطرفين، وهناك محاولات من بعض أعضاء الحركة المدنية للصلح بين الوزير السابق وهشام قاسم، ولكن من الممكن تشهد الأيام القادمة الصلح بينهم أو اعتذار أحداً منهم .

ومع استمرار أصداء الصراعات والانشقاقات داخل الحركة الوطنية مستمرة حول الأزمة بين كمال أبو عيطة الوزير الأسبق ، وهشام قاسم عضو التيار الليبرالي الحر،

وكشف الكاتب الصحفى مصطفى السعيد، قصة هشام قاسم مع جريدة البديل قائلا" ليس صحيحا أن هشام قاسم قدم خدمات لجريدة البديل من باب الإنسانية، على حد زعم أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق، فهناك عشرات الصحف التي كانت أحوج لأي مساعدة، ولماذا يقدم هشام قاسم مساعدة لجريدة يسارية، وهو الكاره لكل يسار حقيقي، ويتبنى التطبيع، وبيع القطاع العام بسرعة، وكل ما يرسخ التبعية للأمريكي، ولهذا إستحق تكريم جورج بوش قاتل أكثر من مليون عراقي، ولقاءاته بقادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ثم ما هي القدرات التي يتمتع بها هشام قاسم في الصحافة، وأي نوع من المساعدة يقدم؟ ولماذا؟ كنت أشغل مدير تحرير الجريدة عندما أطلعني المدير المالي والإداري عن تلقي شيك موقع من هشام قاسم، وكان قد أعد مكتبا فخما له قرب الجريدة لكي يتابع مساعدتها، قيل أنه سيساعد في التسويق.

وتابع ،"ورأيت أن هذه الخطوة المريبة نوعا من التمويل الأجنبي الذي كان شرطي للعمل بالجريدة عدم وجود تمويل أجنبي، وتحدثت مع أصدقائي مدحت الزاهد الذي كان يشغل منصب نائب رئيس التحرير، وخالد البلشي الذي كان يرأس قسم الأخبار، ومحمد نور الدين، صديق الجميع، وعقدنا لقاء في مقهى سوق السيارات في مدينة نصر، وقلت إنني سأقدم إستقالتي رفضا للتمويل الأجنبي عن طريق هشام قاسم، وأبدى كل من مدحت الزاهد وخالد البلشي رغبتهم في الإستقالة، لكني طلبت منهم إختيار الوقت المناسب لظروفهم، واتفقنا على ألا أكتب أن الإستقالة بسبب التمويل الأجنبي حرصا على عدم استغلال تلك الواقعة لنهش اليسار، وكان الكاتب فهمي هويدي قد نشر مقالا في جريدة الشروق يتهم فيها جريدة البديل بتلقي تمويل أجنبي، وكنت أنا من رددت عليه، نافيا حدوث ذلك، وللأسف كان رأيه أو معلوماته دقيقة، ونأتي للهدف من دعم هشام قاسم للجريدة، وأرى أن الهدف كان جر اليسار إلى المسار النيوليبرالي، أي ألا تكون جريدة إشتراكية تتبنى مبادئ اليسار في التصدي للإمبريالية وتدافع عن حقوق الطبقات الشقيانة، أي تتخلى عن الطابع الوطني والطبقي المميز لليسار، وتتحول إلى منبر لليسار النيوليبرالي، اي يكتفي بالديمقراطية وتمكين المرأة، وتتصدى لكل من يعادي إسرائيل باعتباره إستبداديا، وهو ما تتبناه الدعاية الأمريكية في المخطط الذي تسميه "نشر الديمقراطية والقيم الأمريكية"، ولدي الكثير من الوقائع التي تدعم أن الجريدة أريد لها السير في اتجاه اليسار النيوليبرالي، ولهذا استحقت دعم هشام قاسم، ودفعتني إلى الإستقالة".

وفى اطار دائرة الانشقاقات ما بين داعمين لـ كمال أبو عيطة وكا بين داعمين لـ هشام قاسم وردا على  ما قاله " السعيد"  رد عليه مدحت الزاهد قائلا" توضيح من الميرغنى والزاهد والبلشى بالاشارة الى ما نشره الزميل مصطفى السعيد عن اكتشاف الزميل الهامى الميرغنى، إبان عمله كمدير مالى وادراى لجريدة البديل  لشيك قدمه الناشر هشام قاسم  للجريدة وتم تداول الأمر فى اجتماع  حضره خالد البلشى  ومدحت الزاهد ومحمد نور الدين والهامى الميرغنى، يهمنا  التأكيد على أنه جمعتنا صداقة بالزميل مصطفى والتقينا فى بعض الاماكن لمناقشة أمور شخصية وأمور تخص العمل ولكن الواقعة التى آثارها الزميل مصطفى لا أساس لها من الصحة".