حزب "الجيل" يقدم رؤيته لمعالجة غلاء الأسعار والتضخم في جلسات الحوار الوطني

قدم حزب الجيل الديمقراطي، رؤيته لمعالجة غلاء الأسعار والتضخم، وذلك في جلسات المحور الاقتصاد المنعقدة في الحوار الوطني، وقدم الرؤية نيابة عن الحزب نادر خضر، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تعتبر أزمة عالمية، وإن تفاوت تأثيرها بين الدول، حيث أنها تعتبر نتاج الأزمات المتعاقبة منذ انتشار جائحة كورونا، لما أعقبها من أزمة سلاسل الإمداد في طرفي المعمورة، وبالنظر إلى الحالة في مصر، نجد أن لدينا حالة متفردة من حالات التضخم في علم الاقتصاد.

وأضاف خضر أن هناك العديد من الأنواع للتضخم، إلا أن أكثرهم شيوعا نوعان، الأول التضخم المدفوع بالطلب، والذي يكون نتاج زيادة السيولة ونقص المعروض من السلع، والثاني هو التضخم الناتج عن ارتفاع التكلفة، ويكون في الأغلب نتيجة محاولات الصناع تمرير الزيادة في التكلفة إلى المستهلك النهائي، حتى يتمكن من الاستمرار في الصناعة والحفاظ على الطاقات الإنتاجية لديه والعمالة.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أن مصر تعاني من النوع الثاني للتضخم، الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة العديد من العوامل، على رأسها انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، وهذا النوع من التضخم لا يستجيب لأدوات السياسة النقدية من التحرك في أسعار الفائدة، بل تعتبر أسعار الفائدة مكون رئيسي لهذا النوع من التضخم، لتضمنها كتكلفة ضمن الإنتاج وأسعار المواد الخام المستوردة، وقد أوضح ذلك محافظ البنك المركزي المصري أثناء جلسة السياسات النقدية بالمؤتمر الاقتصاد الذي عقد في أواخر أكتوبر الماضي.

وأضاف نادر خضر، أنه من الناحية الأخرى، نجد أن أحجام ومعدلات الطلب تعتبر أقل من الفترة السابقة لأزمة ارتفاع الأسعار، نتيجة محاولة المواطن التأقلم تحت وطأة الضغط من الأسعار الجديدة، من خلال إعادة ترتيب الأوليات في ظل دخله القائم حاليا، وغير المتوقع تغيره في الفترات القريبة القادمة.

وأكد خضر على أن استمرار البنك المركزي في اتباع الأسلوب الأمريكي في إدارة السياسة النقدية على أساس استهداف التضخم ودعم قيمة الجنية، أمر قد أتى بنتيجة عكسية تماما، نتيجة عدم الاعتبار للمعايير والأسس الاقتصادية المسببة لأزمة غلاء الأسعار والتضخم في البلاد.

واشار إلى أنه لا يجب أن نغفل الأسباب الرئيسية التي أدت إلى احتدام الأزمة في مصر، فكما سبقت الإشارة إلى أن تأثيرات الأزمة العالمية تفاوتت في حدتها بين الدول، وفي مصر كان اختلال هيكل الإنتاج والاعتماد على الواردات في السلع الرئيسية والاستراتيجية أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تحول التأثير المباشر إلى المواطن، وعدم المقدرة على تقليله أو تخفيفه.

وبناء على ما سبق، فإننا في حزب الجيل الديمقراطي، نتقدم بالاقتراحات التالية لحل أزمة الغلاء والتضخم القائمة حاليا:

أولا مراجعة السياسة النقدية المطبقة من البنك المركزي، والتي تستهدف معدلات تضخم ما بين 5 إلى 9%، اعتمادا على تحليل الأسباب الحقيقة للتضخم وغلاء الأسعار في مصر، مع الاعتبار أن سعر الفائدة على الإقراض هو أحد مفردات تكاليف الإنتاج.

ثانيا مراجعة السياسات المالية المطبقة من وزارة المالية لمعالجة العجز بالموازنة العامة للدولة، والابتعاد عن الاعتماد على العلاقات الطردية لإعداد وأرقام الممولين لدى مأموريات الضرائب المختلفة، وأخذاً في الاعتبار بأن الضرائب بجميع أنواعها تعتبر من مفردات التكاليف لدى المصنعين.

ثالثا تفعيل الدور فوق الوزاري للجنة التنسيقية للسياسات المالية والتنسيقية، حيث أن أي تغير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يؤدي وبصورة مباشرة إلى تأثر أرقام خدمة الدين العام بالموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية إلى توجه الدولة لتخفيض مخصصات الدعم لمحاولة السيطرة على عجز الموازنة.

رابعا، دراسة مشروعات الدعم والتغذية للمظلة الاجتماعية وآليات تمويلها، لمحاولة إعانة الشرائح الأكثر تضررا من الموجة الحالية من التضخم.

خامسا، مراجعة جميع الاشتراطات المطلوبة من الجهات المقرضة والمانحة للتمويل لدولة المصرية في ضوء العوامل المعطيات بالمجتمع والاقتصاد المصري وعدم تطبيقها دون تلك المراجعة، حتى لا تكون النتائج والآثار عكسية. 

سادسا، إعادة إحياء دور الدولة في التخطيط الزراعي والإنتاج الصناعي سواء للاستهلاك المحلي والاكتفاء الذاتي أو التصدير، وإعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محلية أو التي بها مكون محلي يتخطي 25%.

سابعا، سرعة تفعيل اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية مع الدول المبرم معها تلك الاتفاقيات، والتخلي عن التعامل بالدولار كعملة أساسية في الاستيراد، حيث أن واردات مصر من 4 دول رئيسية تتخطى 40%، ما سيخفف من حدة أزمة العملة الأجنبية بالقطاع المصرفي وتبعيتها على القطاع الصناعي.

ثامنا، سرعة تفعيل مؤشر الجنية حتى يكون بمثابة سلة للعملات لتحديد سعر الصرف العادل للعملة المحلية والتي أشارت بعض التقارير الأجنبية خلال فترة الستة أشهر السابقة بأنها تتداول بأقل من قيمتها بنسبة تصل إلى 30%.