مساعد وزير المالية يكشف كيف سيتم توفير أموال قرارات الرئيس

اكد الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير الماليه لشؤون الموازنه ان حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنين موجه التضخم التي يمر بها الوطن.

اشار خلال مداخله هاتفيه  ببرنامج مصر جديده التي تقدمه الاعلاميه انجي انور عبر فضائية  اي تي سي  ان الحزمه الاولى كانت في شهر ابريل الماضي، وان هذه الحزمه في الثانيه وأنها ستصرف في شهر اكتوبر المقبل.

واوضح ان الحزمة الثانية كان بعد سته اشهر من الحزمه الاولى لمواجهه موجه ارتفاع الاسعار العالمية بسبب كورونا وبسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه، لافتا إلي ان هذه الحزمة ستكلف الموازنه 60 مليار جنية مصري، منهم 32 مليار جنيه زيادة لاصحاب المعاشات والتي سيستفيد منها 11 مليون مواطن، كل مواطن سيستفيد بزياده 300 جنيه في شهر اكتوبر المقبل،  فضلا عن استفادته ب 300 جنيه في شهر ابريل الماضي، وسيستفيد 4 مليون موظف من علاوه غلاء المعيشه 300 جنيه.

واضاف عبدالفتاح ان هذه الاموال سيتم توفيرها من الاحتياطي العام للدوله، وان هناك هيئات خارج الموازنه العامه تتحمل جزء، والجزء الثالث تتحمله الخزانه العامه للدولة، 
مؤكدا  ان العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال سيستفيدون ايضا من هذه الزيادات التي وجه بها  الرئيس عبدالفتاح السيسي فضلا عن ان هناك رفع للحد الادنى للاجور الذي كان في شهر ابريل الماضي 3000 جنيه الى 4000 جنيه.

واشار الى ان هذا الزيادة سيستفيد بها موظفون الدرجه السادسه والخامسه والرابعه والجميع، وطمأن عبد الفتاح المواطنين من ان هذه الزيادات محسوبه وانه لن يتم تأخيرها بعد اقرار  مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذه لهذه الزيادات.