البنك الأوروبي للإعمار يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر لـ4.8%

تشير تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن معدل النمو في مصر تباطأ إلى 4.1 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 (السنة المالية 2022-2023)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.8 في المائة في السنة المالية 2023-2024.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير أصدره اليوم، إنه على الرغم من انتعاش إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، فقد تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانخفاض إنتاج الغاز.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وفي الوقت ذاته، انخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 7.0 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2 في المائة) وفي المناطق الحضرية (10.3 في المائة).

وإلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، دفع هذا الانخفاض التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 في المائة في يوليو 2023 على الرغم من قيام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة بـ 1100 نقطة أساس تراكمية منذ أبريل 2022.

واستقرت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وهو ما يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، توقعت في تصريحات صحفية سابقة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام خطة العام المالي الجاري 2023/2024 إلى نحو 11.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام المالي السابق 2023/2022، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1 بالأسعار الثابتة.