متهمين بالتعسف و تخفيض عدد الطلاب.. بلاغ للنائب العام ضد مسئولين بـ "الكفاية الإنتاجية"
تقدم عدد من العاملين بالمحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام، ضد المسئولين بالمصلحة في اتهامهم بالتعنت والتعسف وتخفيض عدد الطلاب للنصف، بالإضافة للامتناع عن تحرير بروتوكولات التعاقد .
متهمين بالتعسف و تخفيض عدد الطلاب.. بلاغ للنائب العام ضد مسئولين بـ "الكفاية الإنتاجية"
وذكر البلاغ ان مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ قرروا تخفيض عدد الطلاب قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد دون وجه حق ودون إخطار سابق، لا سيما بعد قبول الطلاب الملتحقين بالعام الدراسي الجديد 2023- 2024، الأمر الذي يعرض مستقبل هؤلاء الطلاب للخطر.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 8906 لسنة 2023 إداري قسم شرطة العجوزة، أن المحطات التدريبية مرخصة منذ عشرات السنين، وبها أعداد محددة لكل تخصص، تم تعيينها بمعرفة لجان فنية، وترتب على ذلك صدور قرار بالموافقة على فتح المحطة، وتحرر عن ذلك العديد من البروتوكولات.
وأوضح البلاغ أنه من المفترض أن يتم توقيع البروتوكول مثلما يحدث كل عام في شهر يونيو؛ إلا أن المسئولين بالمصلحة تراخوا في ذلك، وتعمدوا تأخير إبرام بروتوكولات العام الجديد، ما ترتب عليه الإضرار بمصلحة الطلاب والمحطات التدريبية، الأمر الذي سينتج عنه إثارة البلبلة وعدم الاستقرار، الأمر الذي فرض على بعض المحطات الشروع في إقامة دعاوى قضائية ضد المصلحة يطالبونها بالتعويض وإلغاء تلك القرارات التعسفية.
جدير بالذكر أنه جاء بأحد البلاغات الأخرى المقدمة ضد مصلحة الكفاية الإنتاجية، أن هناك بعض المسئولين بالمصلحة يحاربون القطاع الخاص، والمحطات التدريبية، ويسعون إلى إغلاقها، بالإضافة إلى إصدارهم قرارات غير مدروسة، والإصرار على مخالفة توجيهات القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد دائما على دعم التعليم الفني والقطاع الخاص، موضحاً أن اتخاذ مثل هذه القرارات يضر بالمصلحة العامة ويعرقل مسيرة التقدم والتنمية.
وناشد البلاغ النائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، سرعة التدخل لوقف تلك القرارات التعسفية والحفاظ على مصالح الطلاب، والمحطات التدريبية والعاملين بها، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجاري والمحدد في الأول من شهر أكتوبر القادم.
