الأعمال المصري التركي يُصدر توصية لـ"الاستثمار" لتخصيص منطقة صناعية للدول الأوروبية
كشفت مجلس الاعمال المصري التركي، عن اصدار توصية لهئية الاستثمار والمناطق الحرة بشأن تخصيص منطقة صناعية للدول الأوروبية، بالإضافة إلي الترويج لفرص الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والأتراك بالدول المستهدفة لمصر في قطاعات المقاولات خاصة في ليبيا والخليج وافريقيا، حيث أكد أعضاء الجانب المصري أهمية البدء في التنسيق لعقد الدورة القادمة لمجلس الاعمال المشترك في تركيا في يناير 2024.
من جانبه كشف عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، لـ"مصر تايمز"، الإعداد لزيارة وفد مصري رفيع المستوي إلي تركيا بعد الانتخابات الرئاسية المصرية في يناير من العام المقبل.
وأوضح أن زيارة العمل تضم بجانب رجال الأعمال المصريين اعضاء المجلس، مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال وعلي رأسهم وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك انطلاقا من رؤية المجلس والذي يحتفل بالذكري 30 علي انشائه في عام 1993، لاسترجاع فكرة الزيارات المشتركة للحكومة ورجال الأعمال.
وقال اللمعي، إن الجانب المصري، في الفترة الماضية قام بالتواصل مع الجهة المناظرة له في تركيا بشأن تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري حيث تم الاتفاق علي تنظيم رحلة عمل وعقد لقاءات ثنائية علي مستوي رجال الأعمال والحكومة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الأتراك.
ولفت أن المجلس سيعمل علي تعزيز التعاون مع السفير المصري بإسطنبول وكذلك السفير التركي بالقاهرة لتحقيق أكبر استفادة للمجلس من عودة العلاقات الدبلوماسية علي مستوي زيادة حركة التجارة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلي التواصل مع صندوق مصر السيادي بشأن وضع قوائم بالمشروعات المتاحة للدخول في شراكات استثمارية وذلك لوضع اجندة واضحة ومحددة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وفق الارقام الرسمية بلغ ١٠ مليار دولار ، كما أن الميزان التجاري في صالح مصر بسبب صادرات الغاز العام الماضي بقيمة ٢ مليار دولار تقريبا.
جدير بالذكرأن تركيا تحتل المركز ال 18 ضمن الدول المستثمرة في مصر، وبلغ عدد الشركات التي بها مساهمات تركية في مصر 740 شركة، بينما بلغت ارصدة الاستثمارات التركية 793.4 مليون دولار حتى نهاية شهر يونيو 2022، فيما يأتي قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الاولى بالنسبة للقطاعات التركية المستثمرة في مصر بنسبة 85% ويليه القطاع الخدمي.
