أسعار الذهب في مصر تتراجع 27 جنيها بسبب استقرار معروض خام الذهب

وسع الذهب من خسائره مع أولى جلسات شهر أكتوبر ليسجل انخفاض للجلسة السادسة على التوالي في ظل تزايد ضغوط البيع مع استقرار الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر، بينما تترقب الأسواق حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم. 

انخفضت أسعار الذهب الفوري منذ بداية جلسة اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى في 7 أشهر عند 1836 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1838 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب الأسبوع الماضي بنسبة 4% تقريباً مسجلاً أكبر معدل انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، لينهي تداولات الربع الثالث منخفضاً بنسبة 3.7%. 

يبقى السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب العالمي هو ارتفاع مستويات الدولار نتيجة التوقعات بإمكانية لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى رفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك في أن تبقى الفائدة أعلى من 5% خلال عام 2024. 
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع اليوم بشكل طفيف ليتداول بالقرب من المستوى 106 بعد أن سجل أعلى مستوياته في 10 أشهر خلال تداولات الأسبوع الماضي. 

قوة الدولار الأمريكي تضغط بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة السلبية بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار. 

أما عن عوائد السندات فقد شهدت طفرة كبيرة خلال سبتمبر، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات في سبتمبر بنسبة 11.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 16 عام عند 4.688% ويسجل بذلك ارتفاع لخمس أشهر متتالية. 

الأسبوع الماضي أغلق العائد فوق المستوى 4.5% ليسجل 4 أسابيع متتالية من الارتفاع، ليستقر العائد بذلك عند مستويات مرتفعة. 

تنتظر الأسواق اليوم حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول والتي قد تقدم المزيد من الدلائل على مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية للبنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير على حركات الذهب والدولار الأمريكي. 

الذهب في حاجة إلى دعم من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، فإذا صدرت البيانات الأمريكية لتشهد ضعف أو تراجع واضح سيدعم هذا تداولات الذهب ويدفعه إلى تكوين قاع سعري عند هذه المناطق ليتمكن من الارتداد لأعلى بعدها. 

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي شهد ارتفاع خلال شهر أغسطس بنسبة 0.4% من القراءة السابقة بنسبة 0.2% وشهد المؤشر الجوهري الذي يستثني عوامل التذبذب ارتفاع بنسبة 0.1% أقل من القراءة السابقة 0.2%. 

بينما سجل الاقتصاد الأمريكي نمو بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني دون تغير عن التقديرات السابقة للنمو. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% طوال عام 2023. وفي المقابل من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.7% فقط هذا العام. 

تصدر هذا الأسبوع بيانات قطاع العمالة عن الولايات المتحدة الأمريكية وهي البيانات التي تؤثر بشكل مباشر على قرار البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة، وقد تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على أداء الذهب في ظل تركيز الأسواق على البيانات الاقتصادية بعد أن أشار الفيدرالي مرارً أن قراراته تعتمد على البيانات التي تصدر قبل كل اجتماع. 

تقرير الوظائف الحكومي الشهري يصدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة القادمة ومتوقع أن يظهر نمو الوظائف الجديدة خلال شهر سبتمبر بمقدار 168 ألف مقارنة مع قراءة شهر أغسطس بقيمة 187، أيضاً من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف تراجع معدل البطالة إلى 3.7% مقارنة مع القراءة السابقة 3.8%. 

الجدير بالذكر أن تقرير الوظائف إلى جانب بيانات التضخم تعد أهم البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قراراته، لسه قد نشهد تفاعل كبير في أسواق الذهب مع صدور هذه البيانات هذا الأسبوع. 

ارتفاع عقود بيع الذهب في ظل ضعف النظرة المستقبلية على المدى القصير 

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، عودة ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 17192 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 2156 عقد مقارنة مع التقرير السابق. 

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع، وهو ما ينعكس على الانخفاض الحالي في أسعار الذهب في الأسواق. 

تعكس هذه البيانات ضعف النظرة المستقبلية بالنسبة للذهب على المدى القصير، وذلك بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قصير الأجل لمستويات قياسية، حيث تستقر عوائد السندات قصيرة الأجل فوق المستوى 5%، وهو ما يضعف قدرة الذهب على المنافسة كونه لا يقدم عائد لحائزيه. 

الأسبوع قبل الماضي شهد خروج تدفقات من الاستثمارات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب بمقدار 16 طن من الذهب، في الوقت الذي انخفضت فيه الحيازات في أكبر صناديق الاستثمار المتداولة للذهب وأكثرها سيولة في العالم إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020 

أيضاً انخفض صافي صفقات شراء الذهب بنسبة 75٪ تقريبًا خلال الأسابيع الماضية. وفي ظل هذه الخلفية سيجد الذهب بلا شك صعوبة في الخروج من موقفه الدفاعي في المستقبل القريب. 

أسعار الذهب في مصر 

استمرت أسعار الذهب المحلي في الهبوط منذ بداية الأسبوع وذلك بفعل الانخفاض الكبير في سعر الأونصة العالمية إلى جانب استقرار عوامل تسعير الذهب المحلية الأمر الذي دفع السعر المحلي إلى تتبع حركة السعر العالمي. 

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2155 جنيه للجرام قبل أن ينخفض إلى المستوى 2145 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17160 جنيه للجرام. 

انخفاض أسعار الذهب المحلي مستمر منذ الأسبوع الماضي بشكل تدريجي، وافتتح الذهب تداولات هذا الأسبوع عند المستوى 2175 جنيه للجرام وبذلك يكون انخفض بمقدار 27 جنيه للجرام عيار 21 وفق جولد بيليون

خلال شهر سبتمبر انخفضت أسعار الذهب بمقدار 45 جنيه للجرام وهو يمثل انخفاض بنسبة 2%، فقد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 2220 جنيه للجرام قبل أن يسيطر التذبذب على معظم أداء الذهب خلال الشهر. 

سعر الدولار في السوق الموازية الذي يستخدم في تسعير الذهب يشهد استقرار خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى استقرار في ميزان العرض والطلب بفعل الطلب المتوسط على الذهب حالياً إلى جانب استقرار في المعروض من الخام في الأسواق. 

ثبات واستقرار عوامل تسعير الذهب المحلي دفع السعر إلى تتبع تحركات السعر العالمي الذي يشهد موجة بيع كبيرة دفع سعر الأونصة إلى تسجيل أدنى مستوى منذ 7 أشهر. لتجبر أسعار الذهب المحلي على التراجع في المقابل. 

مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية ساهمت في دخول ذهب بمقدار 2000 كيلو جرام منذ بداية تطبيقها في مايو الماضي، وقد ساهم هذا بشكل أساسي في تحقيق استقرار في أسعار الذهب والحد من عمليات المضاربة في الأسعار والتسعير العشوائي وذلك بسبب أنها عوضت جزء من النقص من الخام الذهب في الأسواق خاصة في ظل توقف عمليات تصدير الذهب بسبب نقص السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد. 

من جهة أخرى أكد السكرتير العام لشعبة الذهب في الغرفة التجارية أن هناك تزايد في عمليات شراء المشغولات الذهبية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لتتفوق مبيعاتها على مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية للمرة الأولى منذ بداية عام 2023. 

بينما من المتوقع أن يتزايد الطلب على السبائك والعملات الذهبية من جديد مع بداية العام القادم عندما يحين وقت استحقاق شهادات ال 25% البنكية والتي من المتوقع أن توفر سيولة نقدية كبيرة في الأسواق تزيد من الإقبال على الذهب كاستثمار وحفظ للقيمة من جديد. 
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية، فيما يستكمل الذهب عمليات البيع مع استمرار الضغط السلبي الواقع عليه من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، ليسجل اليوم أدنى مستوى منذ 7 أشهر وذلك بعد ان أغلق تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 1850 دولار للأونصة. الأمر الذي يبقي على فرص الهبوط قائمة ويصبح المستهدف للهبوط عند مناطق المستوى 1800 دولار للأونصة. 

الأمل الوحيد أمام الذهب لتوقف موجة الهبوط هو التشبع الكبير في البيع على المؤشرات الفنية على المستويات اللحظية، والتي قد تساعد على تكون بعض التحركات العرضية في الذهب لتكوين قاع يساعده على الارتداد من هذه المناطق، ولكنه يبقى في حاجة إلى حافظ قد يحصل عليه من البيانات الاقتصادية إذا جاءت في صالحه. 

أما عن السعر المحلي فنجد أنه قد استمر في الهبوط التدريجي ليصل إلى المستهدف الأول الذي أشرنا له عند 2150 جنيه للجرام، وفي حالة انخفاض السعر بشكل مباشر من هذا المستوى فقد يصل إلى المستهدف الثاني عند 2130 جنيه للجرام. 
في حالة تذبذب سعر الأونصة في السوق العالمي قد يساعد هذا على توقف سعر الذهب المحلي عن الهبوط المستمر ليدخل في تحركان عرضية حول المستوى 2150 جنيه للجرام.