ارتفاع أسعار السكر لـ100%.. والتموين تستقوي بمجلس الوزراء لحل الأزمة

يجتمع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، اليوم، بعدد من الشركات المنتجة للسكر لبحث السعر العادل، بعد الارتفاعات الغير مسبوقة التي شهدتها السكر، وصلت لـ100%. 

وأعلن المصيلحي في تصريحات علي هامش مؤتمر "حكاية وطن"، سيتم تحديد مدى سعر للسكر دون الدخول في التسعير الأجباري، وإن لم تلتزم الشركات سنحيل الأمر كله لمجلس الوزراء لأتخاذ اللازم.

وكانت قد ارتفعت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 100%، ليتخطى سعره حاجز 35 ألف جنيه مقارنة بـ 17 ألف جنيه خلال 3 شهور، وبحسب مصادر بوزارة التموين أكدت لـ"مصر تايمز"، إن الوزير سيناقش خلال الاجتماع السعر العادل للسكر والذى حددته بسعر يتراوح بين 22 و26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدات على استيراد 200 ألف طن من السكر الخام وصل منها إلى الموانئ المصرية 100 ألف طن وسيتم توزيع الكميات على بعض المصانع لبيعها بالسعر الذى سيتم تحديده من قبل الوزارة.

أضاف المصدر أن معظم الشركات الحكومية انتهت من بيع الكميات المنتجة من السكر خلال الموسم الحالى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى يرجع إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر السكر فى البورصات العالمية لنحو 719 دولارا للطن بجانب تهريب كميات لليبيا والسودان وغزة.

من جانبه قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لـ" مصر تايمز"، إن الشركات تعتمد على البورصة السلعية لشراء احتياجاتها وقد تم طرح 6750 ألف طن نهاية الأسبوع الماضى بسعر 24.3 ألف جنيه للطن ، مؤكداً " زيادات الأسعار بالسكر"، غير مفهومة وغير مبررة.

لفت إلى أن أسعار السكر السائب سجلت نحو 35 ألف جنيه للطن، بينما المعبأ بنحو 35.7 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 31.7 ألف جنيه للطن منذ أسبوع.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إستيراد 200 ألف طن سكر خام والوصول خلال الفترة القادمة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بخلاف الكميات التى تم استيرادها.

وطالب تجار سلع ومواد غذائية، بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاج المصانع للبورصة السلعية، ما يعزز تنظيم السوق ويدعم انخفاض الأسعار التى ارتفعت بدون مبرر خلال الفترة الأخيرة.

قال مصدر بإحدى شركات تعبئة المواد الغذائية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"مصر تايمز"،  إن الأسعار ارتفعت بنحو 4 آلاف جنيه للطن خلال أسبوعين، إذ وصل الطن غير المعبأ إلى 31 ألف جنيه مقابل 27 ألف جنيه، فيما بلغ المعبأ 31.7 ألف جنيه مقابل 27.6 ألف جنيه قبل أسبوعين.

لفت إلى أن وكلاء كبرى المصانع، باتت تأخذ حصتها وتقوم بتخزينها لمنعها عن السوق وتعطيشه، ثم تعيد ضخها بكميات صغيرة على فترات على حسب الأسعار التى يحددونها وفقا لآلية العرض والطلب، موضحاً أن أحد كبار التجار أبلغه بزيادة جديدة فى أسعار السكر اليوم، قد تصل إلى ألف جنيه للطن بسبب نقص المعروض بالأسواق.

وطالب المصدر الحكومة بالتدخل للسيطرة على الأسواق، وزيادة الدور الرقابى على السلع الغذائية منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائى.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات سابقة، أن احتياطى السكر التموينى حاليا يكفى حتى بعد شهر أبريل 2024، بينما الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن.