رئيس النيجر: سأحترم أحكام الدستور ورغبتي هي تسليم السلطة في 2021

أعلن محمدو إيسوفو رئيس النيجر أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 27 ديسمبر وقال: "سأحترم بدقة أحكام دستور جمهورية النيجر، ورغبتي الشديدة هي تسليم السلطة في 2021 لخليفة منتخب بطريقة ديموقراطية وهذا ما سيكون أجمل إنجاز لي وسابقة في تاريخ بلدنا"، نقلاً عن الوكالة الفرنسية للأنباء .

والنيجر وهي واحدة من أفقر دول العالم، شهدت العديد من الانقلابات، ولم تعرف في السابق أي انتقال للسطة بين رئيسين منتخبين منذ استقلالها في 1960. لذلك يشكل قرار إيسوفو الانسحاب طوعا سابقة في البلاد وحالة شبه استثنائية في إفريقيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال في تغريدة مخاطبا إيسوفو "أنت مثال للديموقراطية"، إذ إن العديد من الرؤساء الأفارقة يبقون في مناصبهم لأكثر من ولايتين، وأحدث الأمثلة هي ساحل العاج وغينيا وهما دولتان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تنتمي إليها النيجر، وفي البلدين التف الرئيسان ألفا كوندي والحسن وتارا على قاعدة الولايتين الرئيسيتين على الأكثر مستخدمين تعديلات دستورية.

ولقي قرار إيسوفو ترحيبا في بلاده وفي الخارج لكن الشكوك لا تزال تساور خصومه الذين يدينون استمرار بقاء حزبه في السلطة.

وقال باونتي ديالو العسكري السابق والمدرس في جامعة نيامي إن "إيسوفو نفسه قال إنه من الصعب في النيجر البقاء لولاية ثالثة ومن يفعل ذلك يدرك ما يجازف به. لذلك، هو لا يبقى لولاية ثالثة لأنه لا يريد ذلك بل لأن ليس لديه خيار آخر"، في إشارة إلى انقلاب 2010 الذي أطاح خلاله الجيش بالرئيس مامادو تانجا الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة ويسعى إلى ولاية ثالثة.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "الانتخابات ستجرى في الوقت المحدد لتنظيمها مع احترام الدستور، وبالتعبئة والشفافية اللازمتين على ما اعتقد". واضاف أن "نوعية الانتخابات في النيجر ستكون مرجعا لكل إفريقيا"، ومع ذلك، هناك بعض الثغرات. فقد استبعدت المحكمة الدستورية رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان السابق هاما أمادو (70 عاما) الذي يعتبر منافسا جديا، بسبب حكم بالسجن لسنة واحدة صدر بحقه في 2017 في قضية اتجار بأطفال رضع، وكان قد اعتبر إدانته سياسية وحصل في آذار/مارس على عفو رئاسي بينما كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرا.

وردا على ذلك، تؤكد السلطة أن القضاء الذي حكم على نحو عشرين شخصا في هذه القضية، عمل بشكل مستقل وأن زوجة هاما أمادو كانت من النساء المتهمات بجريمة "افتراض الأمومة"، أي نسب أمومة طفل إلى امرأة لم تلده، فيما أدينت كل النساء اللواتي شاركن في عمليات تهريب الأطفال الرضع الذين حملت نساء بهن في نيجيريا ثم نقلوا إلى النيجر عبر البنين، والنقطة الثانية هي تكرار توقيف أعضاء من المجتمع المدني. ويتم إطلاق سراح هؤلاء بعد أيام أو أشهر لكن ذلك يبقى تهديدا قائما ضد هؤلاء الناشطين.

وقال علي إدريسا وهو شخصية معروفة في المجتمع المدني "بالنسبة لنا من المؤسف أن إيسوفو الذي كنا نؤمن به، تصرف على هذا النحو. بالنسبة لنا كان ديمقراطيا نموذجيا ولكن في الممارسة" .. مضيفا أنه "لم يجر يوما اعتقالات بهذا الحجم لفاعلين في المجتمع ولسياسيين. حتى الرؤساء العسكريين السابقين مثل مامادو تانجا لم يقوموا بهذا القدر من إنكار العدالة وحظر التظاهرات".