السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب في مصر ترتفع 30 جنيها بسبب الأحداث في فلسطين "تقرير"

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 02:03 م
أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بشكل كبير مع عودة دور الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية في ظل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الحالي بين حركة حماس وإسرائيل، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع.


تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1851 دولار للأونصة حيث ارتفع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 1855 دولار للأونصة، يأتي هذا في أعقاب أسبوعين من الهبوط في أسعار الذهب وتسجيله أدنى مستوى منذ 7 أشهر.


فور افتتاح تداولات جلسة اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع تزايد الإقبال على شراء الذهب بشكل كبير وسط تصاعد الأحداث العنيفة بين حركة حماس من الجانب الفلسطيني وإسرائيل، الأمر الذي نتج عنه سقوط وفيات بالمئات من كلا الطرفين.


استعاد الذهب دوره كملاذ آمن في الأسواق المالية اليوم مع تزايد الاقبال للتحوط من تداعيات هذه الاعتداءات بين الطرفين، وما يمكن أن يسفر عنه من مواجهات سياسية وأمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.


يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب اليوم ليتبع ارتفاع آخر يوم الجمعة الماضية التي شهدت ارتفاع الذهب بنسبة 0.6% على الرغم من بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع كبير في اعداد الوظائف الجديدة في شهر سبتمبر، بينما استقرت معدلات البطالة ومعدل الأجور دون تغيير.


من جهة أخرى ارتفع الدولار الأمريكي اليوم أيضاً بسبب كونه ملاذ آمن في الأسواق، ليسجل ارتفاع بنسبة 0.3% وذلك بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.


أما عن عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 عام عند المستوى 4.8% وهو الأمر الذي يحد من فرص الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب، بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد للمستثمرين مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.


ولكن بشكل عام استطاع الذهب اليوم أن يستعيد مكانته كملاذ آمن بعد الأحداث الجيوسياسية التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والآن يتداول الذهب عند مستوى المقاومة الثانوي 1850 دولار للأونصة، واختراقه يفتح الطريق إلى المستوى 1880 دولار للأونصة وهو المستهدف على المستوى اللحظي، ولكن يبقى المستوى النفسي عند 1900 دولار للأونصة عائق أمام الذهب ومن غير المتوقع أن يستطيع تخطيه إلا بحدوث تراجع في عوائد السندات بشكل واضح.

 

البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخراً لا تأتي في صالح الذهب، فبعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع يصدر هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، ومن المتوقع أن يزيد من الضغط على البنك الفيدرالي للاستمرار في التشديد النقدي وبالإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها.


يصدر هذا الأسبوع أيضاً محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 5.25% - 5.50%، كما أظهر توقعات برفع جديد في الفائدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص تخفيض الفائدة خلال العام القادم، ومن المتوقع أن يظهر محضر الاجتماع توجهات الأعضاء بخصوص السياسة النقدية للبنك.


رابطة سوق سبائك الذهب في لندن تظهر انخفاض مخزونات الذهب


رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية سبتمبر 2023 انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8727 طن منخفضة بنسبة 0.7% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 524.8 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 698167 سبيكة ذهب.


تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب للشهر الخامس على التوالي فإن هذا يعكس تراجع الطلب على المعدن النفيس خلال الفترة الماضية في ظل التغير المستمر في توقعات أسعار الفائدة.


البيانات تأتي بالتوازي مع اعلان مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي عن مشتريات البنوك المركزية العالمية بمقدار 77 طنا من الذهب في أغسطس، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بمشترياتها في يوليو. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية اشترت البنوك المركزية 219 طنا من الذهب. يأتي ذلك بعد عمليات شراء قياسية خلال النصف الأول من العام.


عمليات الشراء الأخيرة من قبل البنوك المركزية ساعدت على تجاوز صافي البيع الذي تم تسجيله في شهري ابريل ومايو والذي كان سببه بشكل رئيسي عمليات بيع كثيفة وغير استراتيجية من قبل تركيا.


بالنظر إلى بيانات مخزونات الذهب من رابطة سوق سبائك الذهب في لندن وبين بيانات مشتريات البنوك المركزية من مجلس الذهب العالمي، يتضح لنا أن الضعف في الذهب يأتي من انخفاض الاستثمار في المعدن النفيس بسبب الإقبال على أسواق السندات الحكومية الأمريكية التي تقد عائد قياسي.


في المقابل الدعم للذهب يأتي من قبل مشتريات البنوك المركزية المستمرة في تنويع استثماراتها بعيداً عن الدولار الذي تم اجتذابه ناحية الأسواق الأمريكية بسبب السياسة النقدية الحالية للبنك الفيدرالي.


ومن هنا يحصل الذهب على المرونة التي تمتع بها طوال الفترة الماضية، حتى الانخفاض الأخير في أسعار الذهب كان مرن بشكل كبير واستطاع الذهب البقاء بعيداً إلى حد ما عن المستوى 1800 دولار للأونصة، وكان من المفترض في ظل البيئة الحالية من عوائد السندات القياسية وارتفاع الدولار الأمريكي أن يشهد الذهب انخفاضات حادة، ولكن الدعم من مشتريات البنوك المركزية ساعد الذهب على الحد من الخسائر.


أسعار الذهب في مصر 


أسعار الذهب في مصر تعود إلى الارتفاع بفعل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد التوقعات بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بينما ارتفع السوق العالمي بشكل كبير أيضاً.


افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2210 جنيه للجرام قبل أن يرتفع ليسجل أعلى مستوى عند 2215 جنيه للجرام ثم عاد إلى التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2210 جنيه للجرام.


يأتي هذا بعد ان ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق الجلسة عند المستوى 2190 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 2180 جنيه للجرام.


عاد الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل ملحوظ بفعل التوقعات بحدوث تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد سلسلة من الأحداث السلبية الأسبوع الماضي كان أهمها خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة موديز العالمية.


بالإضافة إلى هذا ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمي ليرتفع سعر الأونصة العالمية بفعل تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل الأمر الذي زاد من المخاوف الجيوسياسية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.


هذا وقد أصدر بنك اتش اس بي سي تقرير يتوقع فيه انخفاض الجنيه المصري بنسبة 25% مقابل الدولار ليقترب من سعر صرف السوق الموازية، وأن يتزامن هذا مع عمليات رفع جديدة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري من أجل دعم نظام صرف العملات الأجنبية واحتواء معدلات التضخم التي ستنتج عن خفض قيمة العملة.


كما توقع البنك أن يرتفع التضخم إلى 40% قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن وصل التضخم في أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 37.4% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


توقعات اتش اس بي سي تأتي بعد خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات الدين للحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية بمقدار درجة واحدة لتصبح Caa1 بعد أن كانت التصنيف عند B3، بينما أبقت نظرتها المستقبلية عند مستقرة.


التصنيف الحالي يقع في الترتيب السابع ضمن الدرجة الغير استثمارية وفقا لتصنيف موديز أي أنها لا تنصح بالاستثمار في سندات الدين المصرية بالعملتين المحلية والأجنبية، ويعكس هذا التصنيف تدهور قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بديونها بسبب استمرار نقص العملة الأجنبية واستمرار تزايد مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.


ولجأت وكالة موديز إلى النظرة المستقبلية المستقرة بسبب تاريخ الحكومة المصرية في سداد التزاماتها والقدرة على تنفيذ برامج الإصلاح المالي في ظل استمرار برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
أما عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا فقد صرحت أن مصر ستستنزف احتياطيها من العملات الأجنبية إذا استمرت في تأجيل قرار خفض قيمة العملة المحلية، وأشارت أيضاً إلى إشادتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتصحيح الوضع المالي والاقتصادي.


توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية


يحاول الذهب حالياً اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1850 دولار للأونصة والاختراق الناجح لهذا المستوى يدفعه إلى 1880 دولار للأونصة وهو المستهدف القادم للذهب على المدى القصير.


وصول الذهب إلى المستوى 1880 دولار للأونصة قد يعيد عمليات البيع مجدداً ليعيده مرة أخرى إلى مستويات 1850 دولار للأونصة، وإذا حصل السعر على زخم إيجابي قد يساعده على اختراق المستوى 1880 دولار للأونصة ولكنه قد يواجه صعوبة في اختراق المستوى النفسي 1800 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي فقد تزايد زخم عمليات الشراء من جديد ليندفع السعر فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 2225 جنيه للجرام وفي حالة الاختراق الناجح للمستوى يستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام.


يجد الذهب الدعم حالياً من تزايد الطلب المحلي مجدداً بسبب توقعات التعويم بالإضافة إلى ارتفاعات في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب تعافي أسعار الذهب العالمي.