تعرف على التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020

مع ظهور جائحة كورونا في مصر، وتزامنًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للسيطرة على الوباء، دعت وزارة التعاون الدولي جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير فإن التمويلات التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء متعددي الأطراف والثنائيين تتوزع بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يشمل المشروع تغطية إلزامية للمواطنين ولأول مرة يوحد الجهود مع القطاع الخاص، كما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.

ويعد التوسع في خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي الشامل في استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشري بصفتها من أوائل المتبنيين لمشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030.

بالإضافة إلى ذلك وفر البنك الدولي لوزارة الصحة 50 مليون دولار ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، ضمن جهوده العالمية لدعم البلدان الأعضاء، وركز المشروع على مجالات الدعم العاجلة التي حددتها خطة الاستجابة الوطنية للفيروس. من خلال عدة محاور (1) شراء وتوزيع المعدات والإمدادات الطبية اللازمة (2) تدريب العاملين (3) إدارة عمليات المراكز المخصصة للحجر الصحي والعزل والعلاج (4) دعم فرق الاستجابة السريعة لتعقب المخالطين للحالات المصابة (5) تطوير منصات لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس (6) متابعة وتقييم استراتيجيات التباعد الاجتماعي.

ووفرت اليابان منحة بقيمة 9.47 مليون دولار لمشروع دعم قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا، كما وفرت الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين دولار لمشروع تحسين النتائج الصحية، و3.59 مليون دولار من كندا لمشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر، و3.12 منحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع دعم قطاع الصحة لمواجهة الفيروس، فضلا عن 0.5 مليون دولار لمشروع توفير الإمدادات الغذائية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا في ظل أزمة كوفيد.

بخلاف ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي، مع حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في 8 يونيو 2020 اتفاقية بقيمة 3.2 ملايين دولار لصالح مبادرة جديدة تدعم شبكة الهلال الأحمر المصري المكونة من 30 متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية. 

كما جمعت المبادرة جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل على تلبية احتياجات القطاع التي بدورها ساعدت في المساهمة في التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما يعد نموذجًا لتعاون الأطراف ذات الصلة لتطوير قطاع الرعاية الصحية.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي بذلها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون في هذه الأوقات الاستثنائية، من خلال توفير تمويل لدعم جهود التأهب والحوكمة في نظام الرعاية الصحية في مصر، إن زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية يمهد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل بعد فيروس كورونا وهو ما يمثل أولوية وطنية، لافتة إلى أن مساهمة البنك الدولي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل يدعم استراتيجية الدولة لتطوير القطاع عقب جائحة كورونا.

1.4 مليار دولار تمويلات تنموية جارية لقطاع الصحة

وتبلغ إجمالي التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، المخصصة لقطاع الصحة 1.443 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا، بما يمثل 5.62% من إجمالي التمويلات التنموية.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.