صندوق النقد يطالب مصر بترشيد الأعفاء الضريبي وإلغاء دعم الوقود تدريجياً

طالب صندوق النقد الدولى مصر بترشيد الإعفاءات الضريبية والإلغاء التدريجى لدعم الوقود لتحسين أداء المالية العامة، حيث قال رود دى موج، نائب مدير قطاع المالية العامة فى صندوق النقد، إن مصر تُعطى الكثير من الإعفاءات الضريبية التى يمكن ترشيدها وأيضًا بجانب التحسينات الإدارية لتحسين فوائض مالية.

صندوق النقد يطالب مصر بترشيد الأعفاء الضريبي وإلغاء دعم الوقود تدريجياً

أوضح أن هناك عدة تدابير أخرى لتعبئة الإيرادات من خلال إجراءات ضريبية، فهناك فرص لذلك من خلال القيمة المضافة وغيرها، وعادت مصر مؤخرًا للتوسع فى منح الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستثمار بعد سنوات من التخلى عن هذه السياسة ضمن برنامج الإصلاح المالى الذى طبقته فى عام 2016.

وأعلنت الحكومة تقديم إعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات.

أوضح موج، أن من ضمن مستهدفات مصر مع الصندوق الحفاظ على استدامة الفوائض الأولية التى لها أهمية كبيرة فى وضع الدين على مسار مستدام واستعادة الثقة فى المالية العامة بمصر، كاشفاً أنه على جانب الإنفاق هناك فرص متعلقة بدعم الوقود الأحفورى والذى هناك ضرورة لإلقائه فى إطار الانتقال للطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى ارتفعت من 80% من الناتج المحلى قبل جائحة كورونا إلى نحو 93% حاليًا، ضمن اتجاه عالمى لزيادة الدين، مضيفاً أن مصر لديها مدفوعات فوائد كبيرة على الديون، إذ تمثل نحو 7% من الناتج المحلى ومن المتوقع أن تزيد بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة بما يؤدى لزيادة العجز، وهو مثار قلق، لكن لحسن الحظ أن مصر تحقق فوائض أولية، أى أن ميزانيتها باستبعاد الفوائد تحقق فائض وهو المهم من الآن وصاعدًا.

ورجح صندوق النقد الدولى أن تُسجل الموازنة فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى العام المالى الحالى مقابل 2.3% تقديراته للعام المالى الماضى، وتوقع انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى 88.1% مقابل 93% العام المالى الماضى.