رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد مناقشة أزمة الأسمدة.. والعودة للانعقاد 5 نوفمبر
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس في جلسته العامة اليوم، على التقرير، عقب مناقشات استمرت لمدة يومين أمس واليوم.
وقالت اللجنة المشتركة، فى تقريرها، إن أزمة الأسمدة المتكررة سنويا تكمن في نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصا في كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالي 20 مليون طن / سنويا ) تعادل حوالى 7 مليون طن يوريا ) ، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالي 12 مليون طن / سنويا ) تعادل حوالي 4 مليون طن يوريا )، ومن هنا يتضح أن المشكلة لا تكمن في الإنتاج ، كما أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب الأمر توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
كما تعتقد اللجنة المشتركة، أن الاحتياجات السمادية قد تزايدت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة، مما استلزم الأمر معه تدبير استثمارات ضخمة من النقد المحلى و الأجنبي معا مع تحمل الدولة أعباء الدعم المتزايدة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة إجراء تطوير للسياسة السمادية وصولا إلى المستوى الذي يحقق ترشيد الاستخدام الآمن للأسمدة، وذلك عن طريق تحقيق مقننات سمادية متوازنة وسليمة لمختلف نوعيات الأراضي، بما يوائم الظروف البيئية المختلفة وكذلك الدورات الزراعية والتركيب المحصولي، مع وضع خطة محكمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة وبالكميات المطلوبة.
وأوصت اللجنة المشتركة، بضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية ملزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة علما بأن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة ،الآزوتية فهي ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي الحالي تعدى 60 دولار للمليون وحدة حرارية.
كما يتضح أن هناك صعوبة من حصول مساحات الأراضي الزراعية ذات مساحات ٢٥ فدان فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومي الإجمالي، ويستلزم الأمر زيادة الكمية الموردة إلى ٣٣٠ ألف طن شهريا لكي تلبى احتياجات المزارعين.
