عمرو عدلى: الجامعة اليابانية تسعى لتعزيز الو عى لحمــايــة حقوق الملكيــة الفكريــة

انطلقت  اليوم  فاعليات المؤتمر العربي الثانى للملكية الفكرية : مكافحة القرصنة والغش التجاري فـي ظـل الثورة الصناعية الرابعـة" تــجـــارب دولـيـــة وعـربـيـــة" الذى تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  بالتعاون مع المنظمة العربية  للتنمية الادارية بجامعة الدول العربية وجمعية الامارات للملكيةالفكرية تحت رعاية  الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى  وبرئاسة الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية  اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  والدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية  وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة حيث شارك فى الجلسة الافتتاحية السفير اليابانى أوكا هيروشى والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والدكتور عبد  القدوس
العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دﺑﻲ ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية و الدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية  والمهندس أحــمد الظاهر مساعد وزير الإتصالاتوالرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبمشاركة لفيف من الخبراء من ١٦ دولة عربية وافريقية واليابان

أوضح الدكتور عمرو عدلى خلال كلمته ان عقد هذه النسخة  الثانية من المؤتمر يأتى  تجسيدا للرؤية والأهداف المشتركة بين الجامعة والمنظمة العربية للتنمية الادارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وتعزيرا لمسيرة التعاون خاصـة بعد نجاح النسخة  الأولى من هذا المؤتمر والتى  عقدت في مــايو2022 بمقر الجــامعــة مشيرا الى  أن المؤتمر يلقى الضوء على كيفية مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري.

أضاف أن دعم تنفيذ رؤية مصر2030 وأهداف التنمية المسـتدامة، يتطلب أن نولي اهتمـامـا خـاصا لحمـايـة حقوق الملكيـة الفكريـة لأن هـذه الحمـايـة تعمــل على  تعزيز الابتكــاروتشجيع 
المبتكرين والمبــدعين وتلبى التزامــات مصرأمام المجتمع الدولي.

أشار الى أن الجـامعـة تبـذل جهودا كبيرة في مجـال تعزيز الوعى لحمــايــة حقوق الملكيــة الفكريــة حيــث حصدت   الجــامعــة المركز الأول فى مؤشـــــــــــر براءات الاختراع من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا موضحا أن  الجامعة وضعت سياسة للملكية الفكرية، كما اهتمت منذ نشأتها بدعم الابتكار وحماية الملكيــــة الفكريــــة، وتقوم بتــــدريس مقررات الملكيــــة الفكريــةللطلاب 
وعقــد دورات تــدرييــةوتثقيفيــةلجميع الطلاب ،كما تحرص  الجامعة على نشـر فكر وثقافة براءات الاختراع بين الأكاديميين والطلاب، فضلا عن اهتمامها بالبحث العلمي وبالتعاون مع الصناعة .

من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية  الادارية  فى كلمته أن  الإتجار غير المشروع في السلع والخدمات المغشوشة– سواء عن طريق تقليد العلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف والبرمجيات – يشكل تهديدًا كبيرًا لاقتصاديات الدول بالإضافة إلى إضعاف الثقة في الأسواق والتأثير سلبًا على أصحاب المشروعات الكبرى، والمبدعين، والمخترعين، في ضوء انتهاك حقوق الملكية الفكرية سواء الملكية الصناعية، أو الملكية الأدبية والفنية ولذلك اهتم المجتمع الدولي، بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة والغش التجاري، وتم التوصل إلى عدة اتفاقيات دولية تعزز هذه الحماية من خلال احكام وضوابط محددة يتعين الالتزام بها، كما سعت هذه الاتفاقيات إلى ربط الملكية الفكرية بالتجارة الدولية وتوقيع عقوبات على من ينتهك هذه الحقوق.

اضاف انه على الرغم من الآثار الإيجابية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وانتشار التقنيات الرقمية والتجارة الالكترونية، إلا أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد معدلات الغش التجاري بكافة أنواعه وتقليد العلامات التجارية وقرصنة البرمجيات وحقوق المؤلف، وقواعد البيانات.
الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في نصوص الاتفاقيات الدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية، وكذلك استعراض التجارب الدولية للوقوف على مدى قدرتها في مكافحة الغش التجاري.

أوضح الدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة LACC
بالجامعة ان محاور المؤتمر متعدده  تتضمن صور وأنواع جرائم القرصنة والغش التجاري ومنها  القرصنة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.و الاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة. ومكافحة القرصنة في مجالات صناعة السينما والموسيقى. والغش التجاري و التقليد في مجال صناعة الدواء. والغش التجاري و التقليد في مجال الصناعات الغذائية وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري في مجال صناعة الملابس والأجهزة  كما تتضمن المحاور القرصنة والغش التجاري في ضوء الذكاء الاصطناعي و أهم التجارب العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري وآليات مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري والآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة والغش التجاري.