وزير التجارة ونظيرته الألمانية يترأسان دورة اللجنة الاقتصادية المشتركة

استضافت العاصمة الألمانية برلين، فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، حيث ترأس الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة كما ترأس الجانب الألماني آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.

 الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة

وفى كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح أعمال اللجنة، أكد الوزير أن العلاقات المصرية-الألمانية تشهد حالياً مستوىً كبيراً من التفاعل والزخم، الأمر الذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ في الزيارات المتبادلة بين القيادات والوزراء والمسئولين على كافة المستويات والبعثات التجارية المكثفة بين البلدين خلال السنوات الماضية، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصةً عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين.

واشار سمير الى الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي لبرلين، والتي قام خلالها بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع الرئيس الألماني والمستشار والعديد من الوزراء الألمان، كما شارك فى مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، مؤكداً أن الزيارة أظهرت بوضوح مساراً واعداً ومزدهراً للتعاون بين مصر وألمانيا.

ارتفاع حجم التبادل التجاريبين البلدين

وأشاد الوزير بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى 5,5 مليار يورو في 2022، مقارنةً بـ 5,1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%؛ كما تبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة بإجمالي استثمارات يصل الى 2,2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وألمانيا خلال الأعوام القادمة.

وأكد أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكاً تجارياً رئيسياً ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام، والشركات الألمانية على وجه الخصوص؛ بما في ذلك: اجراء العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل، وإنشاء صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وانشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وكذلك إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن طرح 32 شركة حكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.

ولفت سمير الى انه، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، احتلت مصر المركز الأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 (أى 25% من إجمالي التدفقات إلى أفريقيا عام 2022)، مقارنةً بـ 5.12 مليار في 2021 محققةً نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%، كما احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 والذى سجل 148.9 مليار دولار (ما يعادل 14.1%) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقبلته القارة ذلك العام؛ بالإضافة الى المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفى إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية المشتركة، قال الوزير إن الدولة أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات" في 14 يونيو 2022، والتي تهدف إلى جعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا، موضحاً أن الاستراتيجية تشمل "برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية" والذي يضع الإطار المطلوب لتطوير قدرات تصنيع السيارات الحالية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع خاصةً في مجالات: سيارات الركاب، والدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والميكرو باصات، ومكونات السيارات، والبطاريات الكهربائية.

وأكد سمير على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمشاريع الصناعية المشتركة خاصة في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والعديد من الصناعات الأخرى، مشيراً الى أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء مع الشركات الألمانية وتعزيز التعاون الفني ونقل التكنولوجيا في تلك المجالات، خاصةً فى ظل التحديات العالمية الحالية التى يمكن أن تمثل فرص لتعاون أقوى بين البلدين، ولخلق نمو اقتصادي أخضر شامل.

وأوضح الوزير أنه يمكن الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية فى مجال الطاقة النظيفة فى تحقيق أهداف الدولة، والتي تتضمن زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تقوم مصر حالياً بتنفيذ مشروعات طموحة للنقل المستدام وبرنامج وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن برامج طموحة لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع في مشروعات تحلية ومعالجة المياه، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة.

وقال إن مصر تتمتع بحضور رائد في سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة في المنطقة تصدر سندات سيادية خضراء في عام 2020، مشيراً الى أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات هي أولويات مصر خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد سمير أن مصر ترحب بالاستثمارات الألمانية للاستفادة من السوق المحلي المصري الضخم الذي يبلغ عدده 105 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما يوفره من امتيازات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي بين القارات الثلاث مما يجعلها مركزاً هاماً للصادرات لأسواق الدول المحيطة.

وأشار الوزير الى أن بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة سيمهد الطريق لتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات السابق ذكرها، كما أن منتدى الأعمال الذي يعقد على هامش اجتماعات اللجنة يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات القائمة لدى الجانبين، مشدداً أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهدا في التغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون الألمان في مصر، والعمل على توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الجديدة في المستقبل.

وقد وقعت مصر وألمانيا بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الألماني السيدة/ آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي وقد تضمن بروتوكول التعاون عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت:

 التجارة: 

حيث تعد مصر احدى أهم الشركاء التجاريين لألمانيا بإجمالي تبادل تجاري بلغ العام الماضي نحو 5.5 مليار يورو، حيث أكد الجانبان أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية من خلال تبادل المعلومات للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى دراسة فرص نفاذ المنتجات ذات الميزات التنافسية لأسواق البلدين و تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنسوجات والمنتجات الغذائية والمواد الخام والكيماويات والمعدات والسيارات والآلات الهندسية وتكنولوجيا القياس والتحكم.

كما تم اقتراح اقامة معارض صناعية متخصصة في كلا البلدين للتعريف بالمنتجات الوطنية وتبادل قائمة بالمعارض التي ستقام بين البلدين حيث عرض الجانب الالماني امكانية فتح قنوات للتواصل بين الاتحاد الألماني للمعارض التجارية والجهات المصرية المناظرة، كما أعلنت الحكومة الألمانية عن عزمها لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الالمانية المشاركة في 8 معارض تجارية في مصر عام 2023.

 الاستثمار:

أكد الجانبان أهمية تشجيع رجال الأعمال بالبلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين والنفاذ للأسواق الاقليمية وذلك باعتبار مصر بوابة لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا كما أن ألمانيا تعد محور لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
كما اتفق الجانبان على أهمية اتاحة مناخ ملائم للاستثمار في إطار ظروف مستقرة وشفافة حيث عرضت الحكومة الألمانية تقديم خدمات مجانية للمستثمرين المصريين من الجهات الألمانية المعنية، كما تقدم الحكومة المصرية كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية العاملة في مصر والتي تعتزم الاستثمار بالسوق المصري.

وتم دعوة رجال الأعمال الالمان لإنشاء شركات صناعية ناجحة في مصر في عدد من القطاعات والصناعات الهامة.

والتأكيد على الدور الهام للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين.
كما تم الاعراب عن استعداد مصر لمناقشة إنشاء منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

• المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
التأكيد على أهمية التعاون القائم بين البلدين في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نقل التجربة الألمانية الناجحة في هذا المجال.

العمل المناخي:

أكد الجانبان التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس، كما أكد الجانب الألماني على حرص الدولة على العمل في مصر في إطار مبادرة المناخ الدولية.

الطاقة:

أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة وبصفة خاصة الغاز المسال وبما يتماشى مع هدف الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تقوم وزارة البترول حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الألمانية لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وفى ختام اعمال اللجنة تم الإعلان عن بدء عملية التفاوض بشأن انشاء المنطقة الصناعية الالمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وقد شارك الوزير  والسيدة آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي بفعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني المشترك والذي عقد بمشاركة عدد كبير من ممثلي دوائر الأعمال بمصر وألمانيا في مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.