إلغاء عطلة الشتاء عند الأوروبيين نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة

أجبرت أزمة تكلفة المعيشة حوالي نصف البريطانيين على سبيل المثال، على تخفيض أو إلغاء خطط عطلاتهم لهذا الشتاء، فقد أظهر استطلاع لـ MailOnline أن 44% من البريطانيين لا يخططون للترحال والسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسأل الاستطلاع الأشخاص عما إذا كانوا ينوون الذهاب في عطلة خلال بقية العام، ليوضح نحو 25% أنهم يخططون للسفر إلى الخارج، في حين اقترح 23% منهم قضاء عطلة في المملكة المتحدة، و9% مازالوا يناقشون الأمرين. فيما أصر 44% على أنه ليس لديهم أي أمل في قضاء عطلة الشتاء هذا العام.

ووفقاً لأبحاث ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز، فإن ما يقرب من 59%، غيروا ترتيباتهم نتيجة للوضع الاقتصادي، والأزمة المالية المتفاقمة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب الحرب في غزة.

وأثر التضخم الذي ضرب العالم على المجتمعات الأوروبية، في عدة نواحي، من بينها.. 

زيادة التكاليف اليومية: يؤدي ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم إلى زيادة تكاليف الإيجار والغذاء والطاقة والمواصلات. هذا يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مالية على الأسر وقد يضطر البعض إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

تأثير على معدلات الفقر: يمكن أن يرفع ارتفاع تكلفة المعيشة معدلات الفقر في المجتمع، فالأشخاص ذوي الدخل المنخفض قد يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

زيادة الديون: إذا لم يتمكن الأفراد من تلبية احتياجاتهم المالية بسبب ارتفاع التكاليف، فقد يضطرون إلى اقتراض المال وتراكم الديون. هذا يزيد من ضغط الديون الشخصية والمالية على الأفراد وقد يؤثر على القدرة على الاستثمار وتحقيق الأهداف المالية الشخصية.

إعاقة النمو الاقتصادي: يؤدي ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الاقتصاد المحلي. هذا يعني أن الأفراد والشركات قد يكونوا أقل عرضة للقيام بمشتريات كبيرة أو الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يؤثر على نمو الاقتصاد المحلي.

الآثار الاجتماعية: قد تكون هناك آثار اجتماعية سلبية أخرى مرتبطة بارتفاع تكلفة المعيشة، مثل زيادة معدلات التوتر الاجتماعي والاستياء، وتراجع الثقة في النظام الاقتصادي والسياسي، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات.

وتشير بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو، شهر سبتمبر الماضي، إلى أدنى مستوياته خلال عامين.

وسجلت معدلات التضخم ارتفاعاً بمعدل سنوي 4.3% (وهو ما يشكل أدنى معدل مُسجل منذ شهر أكتوبر من العام قبل الماضي). جاء هذا التراجع بأكثر من المتوقع، إذ كانت تشير تقديرات المحللين إلى تراجع إلى 4.5%.

وتراجع التضخم الأساسي (الذي يستثني الأسعار المتقلبة بالنسبة للطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ)، من 5.3% في أغسطس إلى 4.5% في سبتمبر.

وتشهد معدلات التضخم تراجعاً مطرداً منذ الوصل إلى الذروة عند 10.6% في أكتوبر 2022، ورغم التباطؤ، تظل معدلات التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.