الضرائب: لجنة مشتركة مع “الغرف التجارية" لتحديد فروق أسعار تدبير العملة

أشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية، لافتا إلي أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالأسواق، مشيرًا إلي أن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الأسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي علي الكثير من المشاكل، كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة إليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخري، كما يتم حاليا إعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك علي التعامل بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات.

الضرائب: لجنة مشتركة مع “الغرف التجارية" لتحديد فروق أسعار تدبير العملة 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، وقيادات المصلحة، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.

وأكد أحمد الوكيل، في بداية اللقاء علي أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب في إطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام  لتحقيق أهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلي أن منتسبي الغرف يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وأن معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 9.5 مليون تاجر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوار الإيجابي والمستمر بين مجتمع الأعمال والضرائب يعد هو الأساس في التنمية، مؤكدا على أن ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة أن تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشيداً بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالإيجاب علي مجتمع الأعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب إلي جانب مراكز الإرشاد الضريبي التي تم إنشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.

وأشاد الدكتور فايز الضباعني بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالايجاب علي حصيلة الضرائب. 

وقال أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها أن تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وأنه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول لاقرار ضريبي  وأنه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم إصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية وإصدار نحو 243 مليون إيصال إلكتروني.
 

وقال أن الأسبوع المقبل سيتم إصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء علي الكثير من المشاكل.

وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية أشار "الضباعني" أنه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذة النسب بما يحقق الصالح العام.

وطالب محمد المصري عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الاسبق، بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وأنه يجب إعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية عند حساب الممولين عن اقرارات 2022 خاصة وأن فرق أسعار النقد الأجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وأن يتم مراعاة، ذلك عن محاسبة اقرارات 2023. 

وأكد علي أهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسيير علي الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الاخيرة. 

وأن تكون الصيغة الإعلانية لمصلحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب أن تتسم بالتشجيع وتعريف الممول بحقوقه وواجباته، كما طالب بضرورة إعادة النظر في تحديد رأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة .

وأشاد المحاسب عمرو أبو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة أسيوط، بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة أسيوط أو باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه إلغاء الغرامات علي الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص. 

كما أثني خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر، من جانبه علي الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة. 

وأشار هاني محمود، نائب رئيس الاتحاد، أن مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الإلكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الأحيان لايستطيع الممول الحصول علي فواتير إلكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.
 

وفي هذا الصدد أشار الضباعني إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض  السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة إليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري .
 

وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الإلكترونية لأن المستهلك هو في النهاية القادر علي ضبط السوق. 

وقال "الضباعني" أن هناك مبادرة تقوم بإعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص علي التعامل بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن أشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزة لمليون جنيه .
 

وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية، بإن الغرف معفاه من الضرائب، وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لاعفائها من الفواتير الالكترونية. 

وطالب أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة، بضرورة إعادة النظر في نسب تدبير العملة .