الرئيس يوقع على استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين فى "سجل المستوردين"
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51٪ من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للمادة الأولى:" استثناء من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/م) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين..على ألا يزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية".
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونصّ القانون المنشور بالجريدة الرسمية في مادته الأولى، على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه.
ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة.
