معلومات الوزراء: 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.
وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على عدد (17) تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين، حيث تطرقت الأسئلة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بخلاف برنامج الطروحات.
وأشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 - سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية.
وأشار الكُتيب ، إلي إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تعتزم الحكومة المصرية العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
