بعد قرار الإحالة.. العقوبات المنتظرة للمتحرشين بـ"فتاة ميت غمر"

وخلال 10 أيام، صدرت عدة قرارات من النيابة، بالتحقيق في الواقعة وحبس المتهمين انتهاءً بإحالة أوراق المتهمين إلى الجنايات، وفي هذا التقرير، يوضح محامي العقوبات القانونية المنتظرة للمتهمين بقضية "التحرش بفتاة ميت غمر".

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خالص لـ"مصر تايمز"، إن منظور المحكمة لن يختلف على واقعة التحرش بفتاة ميت غمر، فينعقد الاختصاص قانونًا لمحكمه الجنايات العاديه لكل المتهمين بما فيهم الاطفال، مؤكدًا أن محكمة الجنايات تختص بنظر القضية برمتها طالما فيها متهم بالغ. 

كما أضاف المحامي، أن المتهمين في واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر انقسموا إلي قسمين، متهمين تعدوا سن 18 عام وآخرين لم يتم عمرهم ذلك السن.

وأكد "محفوظ"، أن المحاكمة ستتم أمام الجنايات بموجب مواد الاتهام بالتحرش وهتك العرض، مضيفًا أن المحكمة ستكون ملزمة بالإجراءات محاكمة الأطفال من تقديم أخصائي نفسي تقرير عن حالتهم، ويكون الحكم الصادر قابلًا للطعن عليه بطريق النقض فقط لكافة المتهمين.

وعن الجرائم المرتبطة بتلك القضية، قال "محفوظ"، إن تهم قياده الأطفال سيارة ودراجة نارية بدون ترخيص، تختص بهم محكمه الطفل تحديدًا ويكون الحكم قابل للاستئناف وعقوبته الحبس والغرامة.

وأكد أيمن محفوظ المحامي، أنه بالنسبه للوقائع المسندة لآباء الأطفال بالابتزاز والتشهير ونشر بيانات الفتاة المعرضه للتحرش، تختص بها محكمة الجنح العادية طبقًا لمواد الاتهام الواردة ضدهما، مضيفًا أن عقوبة تلك الجرائم تكون الحبس والغرامة في جريمتين مستقلتين وهما الابتزاز والتشهير وافشاء اسرار بيانات للمجني عليها.

يضع قانون العقوبات جزاءً عقابيًا لجريمة هتك العرض، حيث نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

ويعرف الفقه القانوني جريمة هتك العرض باعبتارها وقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.

ولا يشترط القانون أن يترك هتك العرض أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.

أما الركن المعنوي لجريمة هتك العرض فيتحقق بأن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم ميت غمر من ياسمين محمود العزب، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعى من قبل مجموعة كبيرة الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتم تفريغ الكاميرات بالشارع وتم تحديد هوية 8 شباب في الواقعة تقدم أحدهم للشهادة بما حدث، وألقت الشرطة القبض على السبعة الآخرين وهم "أحمد. س"، "محمد. ه"، و"محمد. ص"، و"مصطفى. ه" و"محمد. ق"، و"عبدالله. أ"، و"على. م".