إزالة 563 حالة تعدي على الاأراضي الزراعية في بنها
واصلَ اليوم الأحد، عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مُتابعتهُ الميدانية لسير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الرُقعة الزراعية والبناء الُمخالف بمدينة بنها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة، والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمُخالف.
وأكد "الهجان" أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها، وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، يرافقه اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، إستهدفت حملة اليوم الأحد التي قادها "محافظ القليوبية" إزالة 3 طوابق مخالفة على مساحة 620م2 داخل الحيز العمراني بشارع ١١ بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، وشددَّ "المحافظ" على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكُد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى .
وصرحَ "محافظ القليوبية" أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الأحد ١٢ نوفمبر تمت إزالة 563 حالة على مساحة 30 فدان، و13 قيراط، و 21 سهم، جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة 117 حالة على مساحة 15015م٢، وتم تحرير 251 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
وشدد المحافظ، على ضرورة إستمرار الحملات المُكبرة لردع، المخالفين مُحذراً جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضى الزراعية أو البناء، المُخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف.
وفي هذا الصدد، شدد " الهجان" على رؤساء المراكز و المُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي، لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد، وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة.
وأشار إلى متابعتة الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، بجانب متابعته لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتنسيق مع منظومة، رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصُد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية، للتعامل الفوري معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
