الحكومة الألمانية تدعم سيمنس إنيرجي لتكنولوجيا الطاقة بضمان بقيمة 7.5 مليار يورو
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية قررت دعم مجموعة سيمنس إنيرجي لتكنولوجيا الطاقة بضمان بقيمة 7.5 مليار يورو.
وذكرت الوزارة أن هذا الضمان هو جزء من خطوط ضمان مطلوبة يبلغ إجماليها 15 مليار يورو، والتي تم الاتفاق عليها مع بنوك خاصة وجهات أخرى. وسبق هذا الاتفاق مفاوضات استمرت على مدار أسابيع.
وأوضحت الوزارة أن مصارف خاصة تضمن سيمنس إنيرجي بخطوط ضمان يبلغ إجمالي قيمتها 12 مليار يورو تم تأمين جزء منها عن طريق ضمان الحكومة الألمانية. ومن المنتظر أن تعمل الشركة على تأمين 3 مليار يورو أخرى خلال مفاوضات مع جهات أخرى.
ولن تقدم الحكومة ضمانها إلا إذا قدمت الأطراف الأخرى مساهماتها.
ووفقا للحكومة الألمانية، يتضمن الاتفاق أيضا الحظر "المعتاد" لتوزيع الأرباح على المساهمين وصرف المكافآت لمجلس الإدارة خلال فترة استخدام الضمان الحكومي.
من جانبه، قال متحدث باسم سيمنس إنيرجي:" نحن سعداء بالدعم الواضح من الحكومة الألمانية لسيمنس إنيرجي وما يرتبط به من التزام بالتنفيذ السريع للمشاريع من أجل نجاح التحول في مجال الطاقة"، لكن المتحدث رفض التطرق إلى المزيد من التفاصيل مبدئيا مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدا الأربعاء للإعلان عن نتائج الشركة في السنة المالية المنصرمة التي انتهت بحلول نهاية سبتمبر الماضي.
وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن شركة سيمنس الأم تشارك أيضا في دعم سيمنس إنيرجي حيث ستقوم بتأمين مليار يورو من الضمانات المقدمة من البنوك عبر ما يسمى بشريحة الخسارة الأولى، وتستخدم هذه الشريحة بالدرجة الأولى في حال حدوث أضرار.
ومن المنتظر أن تحصل سيمنس إنيرجي على ما يقرب من 2 مليار يورو أخرى عن طريق بيع حصص في شركة محاصة مع سيمنس، وهي شركة سيمنس انديا، سيمنس، الهند.
كانت دوائر في الشركة ذكرت في نهاية أكتوبر الماضي أن هناك محادثات جارية بهذا الخصوص. وتمتلك سيمنس إنيرجي حتى الآن حصة تبلغ 24% في هذه الشركة، وكانت شركة سيمنس فصلت قطاع الطاقة لديها في عام 2020 وأدرجتها في البورصة تحت اسم سيمنس إنيرجي.
