هشام آمنة: إزالة 17 ألف حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية و إزالة 2419 واقعة بناء مخالف في 30 يوماً
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تتصدى للبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل قوة وإنه جاري الاستمرار في إزالة كافة التعديات التي يتم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بشكل كامل، موضحًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لمتابعة جهود إزالة التعديات التي رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك جاء تطبيقه وفق إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.
وكشف اللواء هشام آمنة، عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة في 31 أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، مؤكدًا أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 30 نوفمبر الجاري في إزالة 2419 مخالفة مباني على مساحة حوالي 529 ألف متر مربع وإزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 953 فدان.
وقال وزير التنمية المحلية أن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل متعدي علي أراضيها الزراعية وأملاك وأراضي الدولة ، فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًا علي مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، وأشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والذي تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم إلى أن تحرير 446 محضر تبوير للأراضي الزراعية ، وعدد 13620 محضر للبناء المخالف ضد المخالفين ، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تلقي اللواء هشام آمنة، تقريرًا من مبادرة «صوتك مسموع» كشف عن جهود المبادرة في حل الشكاوى الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الأسبوعين الماضيين حيث تم تفعيل الخط الساخن للمبادرة وخدمة الواتساب والصفحة الرسمية للمبادرة لتلقى شكاوي المواطنين فى هذا الشأن، حيث بلغ إجمالي الشكاوي من التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الشهر الماضي من الفترة 31 أكتوبر الماضي وحتي 30 نوفمبر الجاري بلغ 639 شكوي منهم 346 شكوي تعديات علي الأراضي الزراعية و 293 شكوي خاصة بالبناء المخالف، تم الرد علي 523 شكوي بنسبة 82% بعد الانتهاء منها وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات وجاري حل باقي الشكاوي.
كما شدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة بجميع المحافظات، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتواصل الدائم مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
والجدير بالذكر ، أن الوزارة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهي 0220544041- 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» وجميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
