بعد الإطلاع..
الحماية التشريعية من الذكاء الاصطناعي فى شركات السياحة
دعنا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى ذلك إلقاء الضوء على ظاهرة وكالات السفر والسياحة المنوطة بشركات السياحة ، فهى ظاهرة اقتصادية وقانونية تتعاظم أهميتها فى مجالات كثيرة ومتعددة مرتبطة بنشاط السياحة وأهميتة كمصدر من مصادر العملة الأجنبية، فالسياحة نشاط اقتصادى يرتبط بالكثير من الأنشطة، مثل النقل والفندقه والإعلان والسفر والسياحة وجميعها تحتاج إلى ضوابط قانونية صارمة لضبط العلاقات التعاقدية التى ترتبط بالخدمات المشار إليها والتى تقوم بها شركات السياحة.
وفى ذات السياق نجد أن المشرع المصرى اهتم بتنظيم وكالات السفر والسياحة سواء فى القانون 584لسنة 1954 الخاص بشركات السياحة ووكالات السفر والسياحة أو القانون رقم 38 لسنة1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 198لسنة 1983 ، ولكن اهتمام المشرع المصري بتنظيم مهنة وكالة السفر والسياحة على النحو المشار إليه هو بقصد تحقيق رقابة الدولة على القائمين بهذة المهنة ، إلا أن المشرع ترك العلاقات القانونية التى تربط شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة بالجمهور ومايترتب على هذة العلاقة من التزامات محكومة بالقواعد العامة فى القانون المدنى.
وفى النهاية "بات ضروريا التأكيد على أهمية وضرورة وجود تشريع جديد يواكب التطور التكنولوجي لعالمنا المعاصر على أن يتضمن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التعاقدية بين شركات السياحة والعملاء (والتى نرى أنها علاقة تعاقدية تجارية) ، وضوابط المسؤولية المدنية لشركات السياحة في حالة تدخل الذكاء الاصطناعي( المسؤولية التقصيريه _ ومسؤولية حارس الأشياء ) وأيضا المسؤولية الجنائية إذا كان الخطأ الذى تم إرتكابة يشكل النموذج الإجرامى لجريمة بعينها ".
