خطر الإفلاس يضرب 57 ألف شركة إسرائيلية
خصصت خمسة مصارف إسرائيلية ما مقداره 3.1 مليار شيكل (حوالى 833 مليون دولار) لخسائر الائتمان في الربع الثالث بسبب الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، كخطوة أولى لتفادي موجة الإفلاس التي ستعصف بالشركات الصغيرة، فيما يقدر عدد الشركات المعددة بالافلاس هذا العام بنحو 57 ألف شركة.
وتعتبر المصارف الإسرائيلية قطاع الأعمال الصغيرة أنه الأكثر عرضة للإفلاس، وهذا لا يشكل خطراً كبيراً على المصارف من وجهة نظرها، لأن نسبة الائتمان المقدم لهذه الشركات يشكل حوالي 10% من محفظتها الائتمانية بالمتوسط، لكن إفلاس وإغلاق هذه المؤسسات والشركات الصغيرة سيضعف الاقتصاد.
وتزداد تلك الخسائر بشكل كبير في حال طالت مدة الحرب وتأخر عودة جنود الاحتياط لمواقع الإنتاج والعمل، التي كانوا يلتحقون بها قبل استدعائهم من قبل الجيش.
وتكلف الحرب الجيش الإسرائيلي يومياً نحو مليار شيكل (265 مليون دولار) وفق تقرير صادر عن مؤسسة "موديز" العالمية، وهو ما لم يحدث في أي من المواجهات السابقة.
كما قدرت وزارة المالية الإسرائيلية الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب بنحو 600 مليون يورو، وتوقعت وصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%، وذلك يعني أن كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 مليارات شيكل، وفق صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية.
وممن واجهوا مصاعب كثيرة، رجل الأعمال شلومي توسكيا، والذي توجد شركته "إيلاتيفا" في "ريشون لتسيون"، والتي تكاد تتوقف أعمالها في انتظار حدوث تحول في المد التجاري.
ليست فقط الشركات من تعاني، فبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ستعاني آلاف العائلات ذات الخلفية الاقتصادية الضعيفة من خطر تدهور وضعها الاقتصادي مع استمرار الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يترك أثراً كبيراً في الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير البيانات الأولية التي جمعتها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية، إلى أن هذا التدهور بوضع العائلات سيؤدي لزيادة عدد طلبات المساعدة من الحكومة، إذ قال ممثلو الوزارة "نحن حالياً في المرحلة الأولى من تحديد نطاق التدهور بهدف منعه".
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنّ "دخول إسرائيل المفاجئ إلى اقتصاد الحرب، أدّى إلى ترك رجال الأعمال يكافحون من أجل الاستمرار في الأعمال الاقتصادية".
وأوردت الوكالة التي تعنى بالأخبار الاقتصادية، أنّ "الشركات الإسرائيلية تعاني من نقص في عديدها، من جرّاء استدعاء نحو 300 ألف شخص أو 8% من قوة العمل للخدمة في الجيش".
وأشار إلى أنّ انهيار الإنفاق التقديري من جراء الحرب، أدّى إلى ضرب الشركات الترفيهية بشدة، وعمليات الإجلاء الجماعي من المناطق المتضرّرة من الحرب في شمال وجنوب "إسرائيل" أدّت إلى زيادة الاضطراب الاقتصادي.
وأفادت "بلومبرغ"، بأنّ 57 ألف شركة إسرائيلية ستغلق أبوابها هذا العام، مقارنة بـ 42 ألف شركة في عام 2022، بسبب تضرّر الكثير بفعل زيادة المعدلات والتضخم وأشهر من الاضطرابات السياسية الناتجة عن التعديلات القضائية والاحتجاجات، وفقاً لمسح أجرته شركة "Coface كوفاس بي دي آي" لصالح صحيفة الأعمال اليومية "ذا ماركر".
ولفتت "بلومبرغ" إلى أنّ "الاقتصاد الإسرائيلي يضيف عادة 4500 شركة سنوياً، لكن الإجمالي سينخفض هذا العام بمقدار 20 ألفاً".
