مديرة الاتصال بـ"صندوق النقد" وضعنا شروط لتنفيذ حزمة تمويل إضافية للاقتصاد المصري
تحتل مباحثات الحكومة المصرية ومسئولي النقد الدولي حيزاًَ كبيراً في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، حيث تستهدف المباحثات زيادة التمويل لـ 5 مليار دولار، ووفق جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إن مصر تجري مباحثات مع المُقرض للحصول على تمويل إضافي والذي اعتبرته حاسماً لضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل، مشيرة بضرروة تنفيذ محاور وصفتها كوزاك مهمة للاستثمرا في المباحثات وتنفيذها وفق جدول زمني، وسط توقعات أن يتم ذلك الربع الثاتي من 2024، وبحسب مسئولي الصندوق لابد علي مصر تشديد السياسة النقدية والمالية، وتوفير سعر صرف مرن لدعم الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، والانتقال إلى استهداف التضخم.
"النقد الدولي" يجري محادثات مع مصر لزيادة حزمة التمويل
مسئوليين بالصندوق، صرحوا بأن مايجري من مباحثات مع مصر بشأن "مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار (تسهيل الصندوق الممدد).. وقد ساعدت المشاركة القوية مع الحكومة على تحقيق تقدم مهم في المناقشات التي ستستمر في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسات الرئيسية".
من جانبها أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن " مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق، وجاري تحريك برنامج تمويل للاقتصاد المصري، ووفق مسئوليين بالحكومة، فان مصر تسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً، بسبب تأخر إجراء مراجعة الصندوق، ونظرتة لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
ووفق خبراء وبنوك دولية، قالوا أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً نظراً للصراع الأخير في غزة، خاصة أن مصر تُعد إحدى الدول التي تأثرت بالصراع، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.
