مجدى محيي يكشف تفاصيل مبادرة جديدة لدعم السياحة بـ 50 مليار جنيه
قال مجدى محيي، عضو غرفة شركات السياحية، إن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التى ينظر اليها كافة الدولة المهتمة بالسياحة، خاصة وأن دولة قطر أنفقت أكثر من 200 مليار دولار لكي تنظم بطولة كأٍس العالم من خلال بناء استادات عالمية تتوافق مع البطولة العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية تنفق مئات المليارات على السياحة فى المملكة لأن السياحة تعتبر مستقبل الدول فى العالم أجمع.
وأضاف محي، في تصريحات تليفزيونية، أن قطاع السياحة هى الصناعة التصديرية فى الدول، مشيرًا إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالي، ولكن مصر تتميز بتنوع المنتج السياحي، كما أن السياحة فى مصر بعيدة تماماً عن أى أحدث تحدث سوء داخلية أو عالمية.
وتابع: "يجب العمل على تطوير المنتج السياحي لكي تأخذ الدولة المصرية حقها الطبيعي من الايرادات السياحية ، خاصة أنه لا يجوز أن نربح 12 مليار دولار من السياحة، بينما دول أخرى أقل مننا سياحياً سواء فى المنتج السياحي أو فى المقومات السياحية، وتربح أكثر من 50 مليار دولار سنوياً".
وكشف عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل مبادرة جديدة لدعم السياحة بـ 50 مليار جنيه، موضحا أن الحكومة نظرت الى مشكلة السياحة فى مصر كمشسكلة متكاملة ، حيث أن السياحة وسيلة تنقل ووسيلة إقامة وخدمة، مشيرًا إلى أن مصر قامت ببناء مطارات جديدة وتم إفتتاحها كما تم تقوية عامة لشركة مصر للطيران والشركات الوطنية بزيادة عدد طائراتها وتطوير وسيلة النقل لكل الشركات الوطنية للطيران .
وأكمل: " أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة ".
ولفت "محيي" الى أنة يتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب، وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
