شعبة الطاقة المستدامة: اهتمام الحكومة بتنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر

أشاد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا” باهتمام الحكومة بتنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والاتجاه إلى تقليل الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية والتي تساهم بشكل كبير في زيادة الانبعاث الحراري والبصمة الكربونية.

أكد هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك اتجاه عالمي لتقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما شاهدناه خلال قمة تغير المناخ الأخيرة في دبي والتي شارك فيها الرئيس السيسي وأكد خلالها علي دعم التوجه العالمي للحد من استخدام بطاقة التقليدية والوقود الأحفوري.

وأضاف هيبة، أن التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة يعد أحد أهم آليات التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تعتمد عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر على 10 قطاعات رئيسة في الاقتصاد، علي رأسها وأهمها قطاع “الطاقة”، مع استحداث مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والتي لا يترتب على استخدامها أي عوادم من شأنها الإضرار بالبيئة، إلي جانب أنها تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية.

من جانبه رحب المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا” وعضو مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأخير، والذي ناقش مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.

لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء، كشفت عن حجم المشروعات الهائل في مجال الطاقة الجديدة، وتبني الحكومة لإقامة هذه المشروعات والتعامل معها علي أنها مشروعات قومية تلقي كل الدعم، حيث كشف مدبولي عن أن مصر لديها مشروعات طاقة متجددة تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها، كما أن هناك مشروعات أيضا بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.

وأكد حكيم، أن إقامة مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، يساهم في دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار والنمو؛ مما يخلق فرص عمل جديدة، ويعمل على تحسين مستويات المعيشة، والحد من الفقر.
موضحا أن اقتصاد الطاقة النظيفة يعد من الفرص الاقتصادية والبيئية الكبرى؛ لأن زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات القائمة على مصادر الطاقة التقليدية والمتمثلة في (الفحم والبترول والوقود الحفري) تؤدي إلى زيادة الآثار الكربونية الضارة، مما يعيق عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر.