خبير أمن معلومات : البيتكوين محظور قانونًا ويستخدم للنصب باسم تجارة العملات المشفرة

علق الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، على قضايا وعصابات البيتكوين، مشددًا على أن هذه ليست أول قضية في مصر في هذا الشأن وهناك قانون البنك المركزي 194 لسنه 2020 به مادة صريحة لتجريمه والتعامل عليها إلا بتصريح من البنك المركزي.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه القضايا أغلبها ليس للتجارة أو التعامل على البيتكوين وجميعها قضايا نصب باسم "البيتكوين"، موضحًا أن هناك أكثر من 2500 عملة من العملات المشفرة وليس "البيتكوين" فقط، ولا يتم استخدامها في التعامل بها كعملة ولكن يتم النصب باسمها على الكثير من المواطنون.

وتابع: "بينصبوا على الناس باسم البيتكوين مش بيتاجروا فيه"، مشددًا على أن التعامل في البيتكوين محظور قانونًا وهناك أشخاص ينصبون على الناس باسم هذه العملة، مؤكدًا أن الأزمة الكبرى هو عدم وجود وعي كافي بفكرة التعامل بالعملات المشفرة والكثير لا يعرف بهذه المادة بالقانون الذي يحظر تعامل "البيتكوين".