حصاد 2023.. وزير التجارة: منح 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية
استعرض المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
وأضاف سمير أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
هيئة التنمية الصناعية
• منح 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.
• منح 9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية.
• إصدار 872 رخصة بناء
• تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 مليون و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.
• بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في عدد 16 مجمع صناعي.
• طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 متر مربع للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.
• إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة.
• إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة.
• إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة.
• اعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع.
• استكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه
• إصدار 10915 موافقة بيئية للتراخيص.
• إجراء 2110 معاينة للحماية المدنية لرخص الإخطار المسبق
وعن التطورات التي جاءت بمدينة الروبيكي للجلود فتم تنفيذ العديد من الخطوات القوية تتمثل في وزارة التجارة والصناعة ، والتي جاءت علي النحو التالي :
• تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%
• تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 85%
• تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 98%
• رفع كفاءة المرحلة الأولى من محطات الصرف بنسبة 95%
