"المصري الديمقراطي": زيادات أسعار المترو والاتصالات تساهم في ارتفاع التضخم وتضر الطبقات الفقيرة والمتوسطة
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرارات الحكومة المتعلقة بزيادات أسعار القطارات والمترو والاتصالات، والتي جاءت متتابعة منذ بداية العام الجديد وهذه الزيادات الكبيرة من المقدر أن تساهم في مزيد من التضخم والأضرار المباشرة للغالبية العظمى من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
"المصري الديمقراطي": زيادات أسعار المترو والاتصالات تساهم في ارتفاع التضخم وتضر الطبقات الفقيرة والمتوسطة
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان، أن هذه الزيادات المتتالية، والتي لن توفر الكثير لصالح الموازنة العامة، ليست سوى ذراً للرماد في العيون أمام متطلبات الانضباط المالي للحصول على المزيد من القروض، حيث يمكن القول أن هذه الزيادات بمثابة تحميل للمواطنين فاتورة الإجراءات المطالبة بها الحكومة، بدلًا من أن تبدأ الحكومة - وفوراً - سياسيات تقشف جذرية تسري على استثماراتها ومشروعاتها التي ساهمت في تزايد مزمن لعجز الموازنة، وتصاعد مستمر لمعدلات الديون الداخلية والخارجية، حتى وصلنا إلى مخاطر واضحة للتعثر قد تدفع بالاقتصاد المصري إلى مزيد من التدهور.
وأضاف "الديمقراطي الاجتماعي": ندين بكل وضوح هذا الاستمرار في الانفاق غير المبرر على مشروعات غير مجدية أو ضرورية بل تُقدم و يسوق لها باعتبارها انجازات، و الاستمرار في رفع أسعار الخدمات الأساسية رغم ما يحصده الشعب المصري من مرارة ناتجة عن هذا النهج الاقتصادي الخاطيء.
وأكد في بيانه، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يبدي اعتراضه على هذه القرارات سواء كانت هذه الزيادات صغيرة أو كبيرة، فهي بلا شك تساهم في زيادة مستويات التضخم، وأشار إلى أن سياسات هذه الحكومة يجب أن تتوقف وتنتهي لكونها غير مجدية، خاصة مع التبريرات التي أطلقها رئيس الوزراء خلال بياناته المتتالية لرفع الأسعار بعدم وجود رؤية لديه للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار ونقص السلع وانقطاع الكهرباء بالاضافة لضرورة تنفيذ خطط التخارج من الاقتصاد وغيرها من الملفات التي فشلت في تنفيذها هذه الحكومة.
وشدد على أن حديث رئيس الوزراء المليء بالأرقام غير الدقيقة عن حجم دعم الخبز والسلع التموينية ودعم الطاقة "بعكس ما هو موجود داخل بيانات الموازنة العامة"، أمر يؤكد أن لحظة رحيل هذه الحكومة وسياساتها التي تأخرت كثيرًا يجب أن تأتي الآن دون مزيد من التأخير، وأن الوقت قد حان للبدء في تنفيذ سياسات اقتصادية اصلاحية جادة من خلال تشكيل حكومة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والانحيازات السياسية المختلفة عن هذه السياسات التي نتابع تبعاتها ذات الفاتورة المرتفعة على جميع الأصعدة خلال السنوات الماضية.
