السيسي يستعرض تطورات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:54 م
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
استعراض الاجتماع، كل من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التى سيتم التركيز عليها فى مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفى بالدولة.
ووجه الرئيس بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقاً لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإليكترونى على مستوى الجمهورية، فى إطار استراتيجية التحول الرقمى، وتضاعف أهميتها فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الصدد، أخذاً فى الاعتبار أن المنظومة توفر تأميناً متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفى من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإليكترونى الحكومى التى تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الاليكترونى الآمن عن طريق المنصات الإليكترونية المختلفة.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإليكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذى يساهم فى رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.
