إلى أين مسار قطار "صندوق النقد" الدولي وقرض 5 مليار دولار لـ "القاهرة"؟
منذ تصريح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، علي هامش توقيع اتفاقية "الـ7 فنادق" عن وجود شبة تفاهمات بين الحكومة وصندوق النقد، علي ماسماه رئيس الوزاء وقتها بـ" تفاهمات وصلت لمرحلة متقدمة"، أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف ومستمرة، وأشار مدبولي، أن الحكومة تتحكر بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى برنامج وطنى خالص.
رئيس الوزراء قال حينها أنه قد يكون هناك اختلاف وجدل على التكتيكات التى يتم التعامل بها.. والتواصل مستمر ونحن بصدد العمل مع الصندوق لوضع خطة زمنية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأوضح أن هناك 4 قطاعات أولوية صمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق فى برنامج الطروحات .
التفاهمات التي ذكرها رئيس الوزراء ظهرت في تقارير مختلفة لعل أبرزها الإتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار إلى حوالي ستة مليارات دولار وفق مصادر دولية، فيما كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد قالت فى تصريحات لها سابقة هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة.
تقرير لبنك HSBC توقع، تسهيل خطوة إجراء أول مراجعة إيجابية لتمويل صندوق النقد الدولي الممدد لعام 2022، وهذا بدوره من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الكيانات الثنائية المتعددة الأطراف لدعم إعادة التوازن، وأشار أنه وعلي خلفية مبيعات الأصول والإدارة المالية الأولية الفعالة، أنه يوجد بعض التوقعات.
وأشار البنك في تقريره التي تلقي “مصر تايمز" نسخة منه، أنه يوجد توقع مبدئي باستقرار العملة حول 40-45 جنيها (35-40 سابقا) مقابل الدولار الأمريكي. والتوقع بارتفاع التضخم استجابة لتحرك العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية، مضيفاً " قد يتعين أيضا تشديد سياسة المالية العامة لتعويض تكاليف خدمة الدين التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية ،مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية. وقد يتعين أيضا تشديد سياسة المالية العامة لتعويض تكاليف خدمة الدين التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية، مما يبقي النمو ضعيفا.
ورغم أن هذا ينطوي على ألم اقتصادي، فإننا نعتبر توقع إعادة التوازن المنظمة التي تقودها السياسات بمثابة خطوة متفائلة من شأنها أن تفي بشرط ضروري لتحقيق انتعاش أوسع نطاقا.
جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، قالت إن مصر تجري مباحثات مع المُقرض للحصول على تمويل إضافي والذي اعتبرته حاسماً لضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل، مشيرة بضرروة تنفيذ محاور وصفتها كوزاك مهمة للاستثمرا في المباحثات وتنفيذها وفق جدول زمني، وسط توقعات أن يتم ذلك الربع الثاتي من 2024، وبحسب مسئولي الصندوق لابد علي مصر تشديد السياسة النقدية والمالية، وتوفير سعر صرف مرن لدعم الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، والانتقال إلى استهداف التضخم.
"النقد الدولي" يجري محادثات مع مصر لزيادة حزمة التمويل
مسئوليين بالصندوق، صرحوا بأن مايجري من مباحثات مع مصر بشأن "مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار (تسهيل الصندوق الممدد).. وقد ساعدت المشاركة القوية مع الحكومة على تحقيق تقدم مهم في المناقشات التي ستستمر في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسات الرئيسية".
من جانبها أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن " مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق، وجاري تحريك برنامج تمويل للاقتصاد المصري، ووفق مسئوليين بالحكومة، فان مصر تسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً، بسبب تأخر إجراء مراجعة الصندوق، ونظرتة لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
ووفق خبراء وبنوك دولية، قالوا أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً نظراً للصراع الأخير في غزة، خاصة أن مصر تُعد إحدى الدول التي تأثرت بالصراع، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.
الأحتياجات تتجاوز الـ 6 مليار دولار
قال، وليد عادل الخبير المصرفي لـ" مصر تايمز": قد يتضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر خفض قيمة الجنيه نحو 30% مقابل الدولار الذي تشير إليه العقود الآجلة، وقد يسمح لمصر بانتقال على مراحل إلى نظام صرف أقل صرامة للعملات الأجنبية لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلاد.
من ناحية آخري تتوقع مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن تكون الشروط وفق البرنامج الجديد أكثر صرامة من البرنامج السابق، فيما تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 39.7 مقابل الدولار في ثلاثة أشهر، و48.9 في 12 شهراً بعد برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والذي من المتوقع أن يتم الاتفاق عليه في الربع الأول من العام الجاري، حسب التقرير، حيث يتداول الدولار في السوق الموازية بين 53 و54 جنيه، مقابل سعره الرسمي في البنوك المصرية منذ أغسطس الماضي وحتى الآن عند ما يقارب 31 جنيهاً لكل دولار، بحسب متعاملين في السوق الموازية تحدثت معهم "الشرق".
مع ذلك، فإن خفض الجنيه المتوقع بنسبة 30%، والذي سيكون أكبر من خفض قيمته 20% في أكتوبر 2022 ويناير 2023، يبدو مبالغاً فيه، وفق "بلومبرغ إنتليجنس" التي تتوقع زيادة احتياجات مصر من التمويل لتتجاوز التقديرات البالغة 6 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2023-2024، على أن تتم تغطيتها من خلال حزمة مساعدات رسمية يقودها صندوق النقد الدولي. يبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.
في النصف الثاني 2023، من المرجح أن يرتفع عجز الحساب الجاري في مصر مرة أخرى بسبب انخفاض عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، ومن المحتمل أن تتزايد تدفقات رأس المال إلى الخارج، وفق تقرير لمعهد التمويل الدولي، الذي قدر حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي الحالي بنحو 7 مليارات دولار.، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
